اقترح "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" إنشاء وإطلاق برنامج تمويلي مبتكر للترويج لعمليات الإصلاحات الخضراء للأبنية الحالية كي تصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ويساعد المجلس على تسهيل إجراء وتنفيذ هذا المشروع الرامي إلى تشجيع مشاريع الكفاءة في استهلاك الطاقة بشكل مجد من الناحية التمويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق قال عدنان شرفي رئيس مجلس إدارة "الإمارات للأبنية الخضراء ان المجلس سيعقد لقاءات مع المؤسسات التمويلية والوكالات الائتمانية وشركات التزويد والجهات الناظمة لإعطاء الزخم اللازم للمشروع حيث خصص المجلس لهذا الغرض فريق عمل لدعم تأسيس مشروع تمويل موجه لإجراء الإصلاحات الخضراء على الأبنية. وقال انه تبين من خلال الدراسات المكثفة التي أجريناها أن أحد أهم الشؤون المرتبطة بالترويج للبنى التي يتم إنشاءها بشكل مستدام يتمثل في نقص الدعم المالي لإجراء عمليات الإصلاحات للأبنية الحالية استناداً إلى المعايير الجديدة المتبعة للأبنية الخضراء. وقال أن العوامل السابقة دفعتنا إلى التركيز على الترويج لإنشاء برنامج تمويل للأبنية المتواجدة حالياً حيث أن تحويلها إلى أبنية خضراء سيمثل خطوة استراتيجية لمعالجة التحديات التي نواجهها ضمن قطاع الطاقة ولا شك أن تضافر الجهود في القطاع بحيث تتكاتف جميع الأطراف المعنية لإنشاء برنامج تمويلي فعال سيعزز من قطاع الأبنية الخضراء في الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم بدوره في التطوير المستدام للدولة". واضاف ان الأبحاث التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اشارت إلى أن تحسين كفاءة الأبنية الحالية يساعد في الحد الأقصى في تحقيق تخفيضات عالية الكفاءة من حيث الكلفة في الانبعاثات الكربونية. واوضح انه في اليوم الحاضر تعتبر الأبنية المسؤول الأول عن استهلاك الطاقة الكهربائية حيث يقدر استخدامها من إجمالي استهلاك الطاقة بـ 80 في المائة وفضلاً عن ذلك فإن الموارد التقليدية للطاقة تترك آثاراً أكبر على المحيط الحيوي. واشار شرفي إلى أنه في إطار التركيز الذي توليه الدولة بشكل أكبر على استراتيجية متينة لإدارة الطاقة تستند إلى موارد الطاقة المتجددة ودعم الاستخدام الكفؤ لموارد الطاقة المتاحة حالياً فيمكن للأبنية الخضراء أن تشكل التكملة المثالية لهذا التوجه عبر تخفيض استهلاك الطاقة. وقال انه حسب التقارير التي وردت فإن من المفترض أن ترتفع ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المائة في العام 2020 ولهذا يجب تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الأبنية المتوافرة حالياً لأن ذلك يوفر استراتيجية فعالة من الناحية المالية للدولة بهدف التصدي للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وتدهور المجال الحيوي. وأضاف قائلا أن الدولة وضعت هدفاً واضح المعالم يتجسد في الترويج لـ "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" عبر الرؤية الاستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ونحن على ثقة أننا قادرون استناداً إلى التزام مختلف الأطراف المعنية الجاد والراسخ على تحقيق خطوات متسارعة وبناءة في مسيرة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة عبر توفير دعم ملموس ومتواصل لمشاريع الأبنية المستدامة".