أعلنت الحكومة الاسبانية عن موافقتها على مشروع قانون لإصلاح قطاع الكهرباء في محاولة لتغطية ما تعتبر انه عجز سنوى في هذا القطاع يبلغ 4.5 مليار يورو أي ما يعادل 5.9 مليار دولار عبر زيادة أسعار الاستهلاك وخفض الدعم. وأعلن وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا أن فواتير الكهرباء سوف ترتفع بنسبة 3.2 %، كما سيجري خفض الدعم على الطاقة المتجددة بمقدار 2.7 مليار يورو أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.