أكد المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن على المنطقة العربية مواجهة التحديات التي تفرضها ندرة المياه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبلوغ مستويات من الازدهار "يتمتع بها الجميع، وإدراك مستقبلٍ تسوده التنمية الإنسانية المستدامة.  وجاء في أحدث التقارير الصادرة بتكليف من المكتب الاقليمي، ان"المنطقة العربية تضم 14 بلداً من بين البلدان العشرين الأكثر تضرراً من نقص المياه عالمياً، فيما يقارب نصيب الفرد العربي من المياه المتجددة ثمن ما يتمتع به نظيره على المستوى العالمي، وتحتل المنطقة العربية موقع الصدارة عالمياً في مجال تحلية مياه البحر، إذ تربو على نصف القدرة الانتاجية العالمية".  وأوضح التقرير الصادر بعنوان "حوكمة المياه في المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل" أن التصدي لتحديات المياه ودون إبطاء من شأنه تعزيز قدرة الدول العربية على إدارة مخاطر الأزمات المحتملة".  وحذر التقرير من أن الوضع المائي في المنطقة يتجه وبخطى متسارعة نحو مستويات تنذر بالخطر، وبعواقب وخيمة على التنمية البشرية ، حيث ،ن الدلائل التي قد تم تداولها من قبل تشير إلى أن المنطقة العربية التي تحوي خمسة في المائة من سكان العالم و تشغل 10 بالمائة من مساحته يقل نصيبها من الموارد المائية العالمية عن واحد في المائة.  وقال التقرير إن "حصة المنطقة من موارد المياه المتجددة تقل سنوياً عن 1 بالمائة ولا يتجاوز ما تتلقاه من هطول الأمطار السنوي في المتوسط نسبة 2.1 بالمائة، فضلاً عن ذلك فإن الصحارى تشغل أكثر "من 87 في المائة من أراضي المنطقة العربية.  ولفت التقرير الى أنه على الرغم من أن "الندرة تشكل أساس أزمة المياه العربية، إلا أن الأزمة تكمن كذلك في إدارة هذا المورد الثمين والذي لا يتم تقديره بحق قدره في المنطقة."  ولفت التقرير الى أن "العلاقة المعقدة بين ندرة المياه والأمن الغذائي والطاقة، تُعَمِّق كذلك من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأزمة المياه في المنطقة ، حيث أن الأمن المائي يمثل جزءا لا يتجزأ من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية ".  وأضاف: أن "عدة دول عربية سعت أيضا لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، واستجماع مياه الأمطار، الاستمطار الصناعي، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للري".  وطالب التقرير بضرورة ضمان توفير المياة لكافة مستخدميها في قطاعات الزراعة والصناعة والنشاطات المحلية على قدر عادل وآمن ومستدام وبما يضمن استخدام المياه بكفاءة ، كما يجب أن تكون الحوكمة الفعّالة مرنة، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ ومراعاة التغيّرات الاجتماعية والسياسية المقترنة بالحداية.  كما دعا الى الاستثمار في أساليب مبتكرة لرفع مستوى الموارد المائية، لتلبية الطلب المتزايد باضطراد على المياه، وقال إن دولا عربية مختلفة لجأت إلى مجموعة من المقاربات لتعزيز توافر المياه وبشكل مستدام بما يحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياة.