ترأس عامل إقليم بركان عبد الحق حوضي، الاثنين 23 أيار/مايو الجاري، في مقر العمالة أعمال الاجتماع الذي يندرج في إطار الدورة الربيعية للمجلس الإقليمي للغابات, وحضر الى جانب عامل الاقليم، كل من نائب رئيس المجلس الإقليمـي، والمدير الجهوي، والمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و رجــال السلطـــة ، و النواب البرلمانيين، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية، و رؤساء الجماعات الترابية و ممثلي جمعيات القنص.

وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، ان هذه الدورة مناسبة مهمة لتفعيل مقتضيات الدورية الوزارية عدد 226 بتاريخ 31 ماي 2013 المتعلقة بتدابير الوقاية ضد الحرائق الغابوية.

واكد عبد الحقي حوضي، على ضرورة  تفعيل دور اللجنة الاقليمية لتدبير حرائق الغابة وكذا اللجان المنبثقة عنها، ودور اللجان المحلية في القيام  بالإشعار الفوري  اثر اندلاع اي حريق مع اتخاذ التدابير والتدخلات الأولية.

وحث عامل الاقليم، على  ضرورة تضافر جهود الجميع  من سلطات عمومية ، ومجالس منتخبة  ومجتمع مدني من اجل حماية المجال الغابوي من افة الحرائق والاندثار والإتلاف وتأمينه وتنميته نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في عملية الحفاظ على التوازن الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.

وأشار إلى أن الإجتماع  يأتي في سياق تنفيذ فحوى البرقية الوزارية رقم 6451 بتاريخ 29 نيسان/ابريل 2016 حول الوقاية والتخفيف من مخاطر اندلاع حرائق الغابات بمناسبة اقتـــــراب موسم الاصطياف لسنة 2016 وذلك وفقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 4249 بتاريخ18/7 /2000  المتضمنة للتدابير اللازم اتخاذها من اجل الحفاظ على الموارد الغابوية من خلال  اجتثاث الاعشاب من جنبات الطرق والقطع الارضية الخالية المتواجدة داخل المدارات الحضرية الى جانب صيانة المسالك المؤدية الى الغابات.

وشهد الاجتماع تقديم عرض تفصيلي من طرف السيد المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تمحور حول انشطة المديرية الاقليمية خلال موسم 2015 ، وبرنامج عمل المديرية الاقليمية خلال موسم 2016 ، اضافة الى التدابير المتخذة للوقاية من حرائق الغابات خلال الموسم الصيفي المقبل  .

وتجدر الاشارة الى هذه الثروة الوطنية الثمينة اصبحت في السنوات الاخيرة مهددة وتعرف نوعا من التدهور نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي ناهيك مع الحرائق. ولتدارك الموقف، عمدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى وضع استراتيجية وطنية ،جهوية واقليمية لأجل النهوض بهذا القطاع وذلك استنادا إلى توصيات المناظرة الوطنية حول الغابات لسنة  1996ولتوصيات عالمية صدرت عن مؤتمر” ريو دي جانيرو” لسنة 1992 والتي تتمحور حول, تدبير الملك الغابوي عن قرب, وتنمية المناطق المحاذيــة له, واعتماد مقاربة التشارك في انجاز بعض المشاريع .

وتعمل هذه الاستراتيجية أيضا على تأمين الملك الغابوي ، وتأهيل النظم الغابوية عبر إعادة التشجير وتخليف الغابات، وتجهيز الملك الغابوي والوقاية من الحرائق  وحماية الطرائد وتثمين القنص، اضافة الى الانتقال من التدبير الزجري الى اشراك الساكنة عبر شراء حق الرعي ودعم وتشجيع الانشطة المدرة للدخل .

وعملت المندوبية الاقليمية للمياه والغابات على  تسطير برنامج عشري 2015/2025 يرتكز على ثلاثة مشاريع مهيكلة مجالية ومندمجة على مساحة تقدر ب53113 هكتارا تهم , حماية وتثمين الموقع ذي الاهمية البيولوجية  والأيكولوجية لبني يزناسن, وصيانة غابة العرعار لبني يزناسن وتثمين الوحيش, وحماية وتثمين الموقع ذي الاهمية البيولوجية  والإيكولوجية لمصب واد ملوية  .

ودعا حوضي الحضور الى تكثيف الجهود في إطار شراكة مع باقي المتدخلين المعنيين تماشيا والإستراتيجية الوطنية لحماية الوعاء الغابوي ، نظًرا للاهمية القصوى التي يكتسيها هذا المجال في النسيج الاجتماعي الوطني وفي التنمية الاقتصادية، باعتباره ألية ضرورة لحفظ التوازن الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئي، وهو فضاء لتنمية السياحة الجبلية وممارسة الهوايات كالقنص، الى جانب ذلك فان المجال الغابوي يلعب كذلك دورا حيويا في الحياة اليومية للساكنة المجاورة من ناحية تزويدها بحطب النار وكذا توفير كلأ  الماشية التي تعتبر المصدر الرئيسي لعيش الساكنة المجاورة واستقرارها، الامر الذي يستوجب معه  ضرورة  التركيز على توعية وتحسيس السكان المجاورين للغابات والوقوف على الاكراهات التي تعيق تنمية الغابة واستغلالها بشكل عقلاني وحمايتها من الاجتثاث ومن الرعي الجائر والقنص العشوائي واللا قانوني عبر إعداد برامج ومخططات تنموية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات المتعلقة بتدبير هذا المجال الحيوي ومحيطه القروي.