أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن نسبة النمو المسجلة في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 بلغت 2.2 %وهي نفس النسبة المسجلة في الثلاثي الأول من السنة الماضية بينما تم تسجيل تطور بنسبة 0.6 % بالمقارنة مع الثلاثي الرابع من سنة 2013 (1.9 %).
ويعزى هذا التطور بحسب تفسير معهد الإحصاء إلى التطور الملموس للقطاع الزراعي والتطور الطفيف لقطاع الصناعات المعملية، علاوة على الانتعاشة المسجلة في قطاع الخدمات المسوقة وغير المسوقة.
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﻲ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ 2014 أن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗد ﺳﺟﻝ ﻧﻣوا طﻔﻳﻔﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.1 %.
وﻳﻌود ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟى ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت الكيميائية بنسبة 9.6 بالمائة و ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺳﻳﺞ واﻟﻣﻼﺑس واﻟﺟﻠود بنسبة 2.9 بالمائة وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺧزف واﻟﺑﻠور بنسبة3.1 بالمائة.
أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ واﻟﻐذاﺋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ، ﻓﻘد ﺳﺟﻼ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ بنسبة9.5 بالمائة 0.5 بالمائة.
وفي ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ بنسبة 1.6 بالمائة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎﺷﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ(25.7 بالمائة) وذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗرﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻗطﺎع اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 7 بالمائة علما وان هذا القطاع يساهم بنسبة 38 بالمائة ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻠﻘطﺎع ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ وفق تفسير معهد الإحصاء.
أﻣﺎ في ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ، ﻓﻘد ﺳﺟﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻧﺗﻌﺎﺷﺔ ﻋﻠﻲ ﻏرار ﻧﺷﺎط ﺧدﻣﺎت اﻟﻧزﻝ و اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ (3.1%) وﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘﻝ الذي عرف زيادة بنسبة 3 %، ﻓﺿﻼ ﻋن تواصل ﻧﻣو ﻗطﺎع اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﻧﺳق ﻣرﺗﻔﻊ.
و ازدادت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻠﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ5ر3 بالمائة مقارنة ﻣﻊ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ 2013 وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ5 ﻧﻘطﺔ ﻣﺎﺋوﻳﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺟﻣﻠﻳﺔ (2.2 %).
و ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ﻗدرت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺳوﻗﺔ ﺑ0.7 ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ.
وﺑﺧﺻوص ﻗطﺎع الزراعة واﻟﺻﻳد اﻟﺑﺣري ﻓﻘد ﺳﺟﻝ ﻧﻣوا اﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻗﻳﻣﺗﻪ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ بنسبة 1.2 بالمائة وذﻟك ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎﺿﺎت طواﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ بتسجيل نمو سلبي في حدود 4.1 بالمائة.