تم أخيرا اعتماد تقرير نهائي للمخطط الوطني للماء من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، بعد مشاورات قامت بها الوزارة المكلفة بالماء مع كافة القطاعات الوزارية الأخرى ذات العلاقة، و مختلف المؤسسات العمومية الممثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ، وبناء على نتائج أبحاث مديرية التهيئة المندمجة لموارد المياه في مختلف أحواض المملكة.
وحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن التقرير يقدم حلولا واضحة وملموسة لتجنب المشاكل الكبرى التي يواجهها قطاع الماء في المغرب . وافاد البيان أن المخطط يحتاج إلى الدعم والعمل المستمر ، كما حدد مدة ثلاث سنوات ليصبح المخطط قيد التنفيد، على أساس أن يكون جاهزا في أفق 2030.
هذا وقد قامت اللجنة الدائمة بعقد ستة اجتماعات منذ مطلع سنة 2012، وذلك برئاسة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.