خُصص 125 ألف قنطار من الشعير المدعم لإغاثة الماشية في جهة بني ملال - خنيفرة، في رسم الشطر الأول لعملية التدخل التي تندرج في إطار برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على مستوى الجهة.

وذكر بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة أن محور إغاثة الماشية في الجهة يهدف إلى تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة، وخاصة مادة الشعير المدعم بسعر درهمين للكيلوغرام، والذي سيتم توزيعه من خلال شباك مفتوح عبر خمسة مراكز للربط "مركز لكل إقليم"، وستتكفل الدولة بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقًا من مراكز القرب إلى المناطق النائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الدعم يأتي بعد أن شهد الموسم الفلاحي في الجهة نقصًا ملحوظًا في التساقطات المطرية، بحيث سجل 43 ملم كمعدل على صعيد الجهة، أي بعجز وصل إلى 75 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة العادية، وهو ما انعكس سلبًا على الغطاء النباتي في المراعي و كذا ارتفاع أثمنة الأعلاف وانخفاض ملموس في أثمنة الماشية.

وبخصوص الدعم المباشر لمربي الأبقار، أكد البلاغ أن الحكومة ستعمل على تخفيف عبء الكسابين، وذلك بتحمل الدولة لجزء من قيمة علف الأبقار حيث سيتم تخصيص 200 درهم للرأس في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب لمدة 3 أشهر، وسيتم تنفيذ هذه العملية من خلال 33 مركز استقبال موزعة على صعيد الجهة، مضيفًا أنه سيتم كذلك تمكين الكسابة من توريد ماشيتهم عبر تهيئ 15 نقطة ماء متواجدة، وخلق 23 نقطة ماء جديدة إضافة إلى اقتناء 5 صهاريج مجرورة، وكذا تكثيف التأطير الصحي للقطيع في الجهة.

وبالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية، فيستهدف البرنامج صيانة الأشجار المثمرة عبر سقي المغروسات التي يتراوح سنها ما بين 2 إلى 4 سنوات بحيث تبلغ المساحة الإجمالية في الجهة أكثر من 12.000 هكتار منجزة في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر (الفلاحة التضامنية) موزعة على أقاليم الجهة، وكذا تأمين المنتج من خلال تعويض الفلاحين المتضررين في الجهة عبر نظام التأمين المتعدد المخاطر للحبوب بحيث تبلغ المساحة المؤمنة 48525 هكتار لفائدة 2900 فلاح، فضلًا عن العمل على ضمان إنتاج 350 ألف قنطار من البذور المختارة في الجهة وتشجيع الزراعات الربيعية كالذرة والقطاني وذلك من خلال التأطير المكثف للفلاحين.

ويستهدف البرنامج، الحفاظ على التوازنات في العالم القروي عبر تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب في المناطق النائية، وتنفيذ مشاريع الدعامة الثانية، وذلك بغرس أكثر من 1200 هكتار جديدة من أجل خلق 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية.

وكان على إثر النقص الحاصل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري، رصد لهذا البرنامج مبلغ 4,5 مليار درهم على الصعيد الوطني من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي، إضافة إلى تعويضات بقيمة 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتج متعدد المخاطر المناخية. ويهم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية محاور إغاثة الماشية والحفاظ على الموارد النباتية والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.