أصدرت الجمعيات المنضوية تحت شبكة حماية المال العام  والبيئة والدفاع عن حقوق المواطنة في إقليم جرادة، تقريرًا يحمل عنوان "الملك الغابوي في إقليم جرادة يستغيث ويستنجد"، يوضح أن الإقليم يعرف استنزافًا مستمرًا للغابات، بالرغم من المحاولات والمبادرات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني، والتي كثيرًا ما دقت ناقوس الخطر، وحذرت مسؤولي الإقليم، وكل الجهات المعنية من خطورة الوضع نتيجة استمرار الخروقات والكوارث والجرائم البشعة في حق غابات الإقليم على مستوى البر والجو، وذلك بالرغم من المبادئ والأسس التي جاءت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وفي ظل اهتمام المغرب بموضوع البيئة واعتماده لمقاربة قانونية مندمجة.

وأشار نص التقرير، إلى مشاركة الجمعيات المنضوية تحت شبكة حماية المال العام والبيئة والدفاع عن حقوق المواطنة في إقليم جرادة في اللقاءين الإقليميين، المنعقد أولهما في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، والذي ترأسه العامل السابق، وثانيهما في 22 نيسان/إبريل 2015، برئاسة العامل الحالي وكانت النتيجة هي نفسها، حيث خرجت كلا اللجنتين بتوصيات عدة أهمها عقد اجتماع على مستوى قيادة تويسيت وبوبكر، لدراسة إشكالية المفروغات الغابوية بتراب جماعة رأس عصفور، ورفع ملتمس للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تسطير برنامج استعجالي لتسريع وتيرة تأمين المجال الغابوي وخاصة تحديد مروج الحلفاء، إلى جانب دعوة المديرية الإقليمية للمياه والغابات قصد موافاة السلطة الإقليمية بصفتها رئيسة اللجنة الإقليمية لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية والتصدي للاعتداء على المشرفين على حراستها بالبرنامج المقترح للتشجير والخاص بالأراضي التي سبق الترامي عليها بالحرث العشوائي، والذي كان موضوع أشغال مختلف اللجان المحلية، لكن المثير هو العمل على تشجير المناطق غير المتضررة، وعدم تشجير المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة.

وذكر التقرير، أن كل المحاولات التي بذلت في هذا المجال،  وكل المراسلات التي وجهت بدءًا من رئيس الحكومة، وانتهاءً بالسلطة المحلية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والوقوف بحزم لإصلاح الوضع، والضرب على أيدي سماسرة العقار والأشجار، لم تأتي أكلها لتستمر الجرائم التي ترتكب في حق المجال الغابوي، وهو ما بات يفرض المعالجة الجذرية للأوضاع المختلفة التي تساهم في تقريب الانفجار.

وخلص التقرير إلى طرح جملة من التساؤلات بشأن استمرار الاستنزاف الغابوي، ونهج سياسة الأذان الصماء، وحماية مافيا الغابة من غضب وسخط جمعيات المجتمع المدني والغيورين على البيئة.

وكان المغرب عمل على تقنين الأنشطة الإنتاجية الملوثة، وكان من بين الدول السباقة إلى خلق الأجهزة والمؤسسات التي تعنى بحماية البيئة بدءًا بأحداث كتابة الدولة في البيئة، وذلك منذ سنة 1972، إلى تأسيس المجلس الوطني للبيئة سنة 1995، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب دستور 2011،  كما أن المشرع المغربي اعتبر موضوع البيئة وحمايتها جزءًا لايتجزأ من السياسات التنموية، إلى جانب تخصيص الدستور الجديد للمملكة حيزًا هامًا للمسألة البيئية ونص على حق الجميع في العيش في بيئة سليمة وفي إطار تنمية مستدامة، وعن تمثيل الجمعيات النشيطة فيما يخص حماية البيئة، فضلًا عن دعوة ملك البلاد إلى وضع مشروع وطني شامل للبيئة والاهتمام بها، وتنويهه بالجهود القيمة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة على البيئة.