يتوجه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، صباح غد الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر إلى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، والتى ستعقد يومى الاثنين والثلاثاء فى الخرطوم بحضور وزراء المياه في الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".
وقال مغازى، في تصريح له، إن المفاوضات تعقد هذه المرة، على قاعدة "لاضرر ولاضرار"، بعد توقف دام ثمانية أشهر، وبعد اتفاق مصر واثيوبيا على أن لقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الافريقية في في "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين الشقيقين تمثل اساسا لازالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الاثيوبى وإقامة شراكة جديدة لتعزيز اوجه التعاون في مختلف المجالات.
وقد أثارت نتائج لقاء "السيسى – ديسالين" موجة من التفاؤل لان البيان المشترك، نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويرى المراقبون ان المفاوضات المقبلة بين مصر واثيوبيا "اختبار حقيقى" لتفعيل نتائج هذه القمة على ارض الواقع، لانها الاولى من نوعها في ظل حكومة المهندس ابراهيم محلب وهى اول حكومة بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، واول لقاء مباشر بين وزير الموارد المائية والرى دكتور حسام مغازى ونظيره الاثيوبى وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو.
ويتضمن الملف المصرى فى المفاوضات مطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط ، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا فى الاشراف الفنى على بناء السد وفق المواصفات والمعايير الدولية.
كما تركز المفاوضات على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة الى 14 مليار متر مكعب (المقترح الاصلى قبل ثورة 25 يناير) بدلا من 74 مليار متر مكعب حاليا، والتى تلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى التطرق للسدود الأخرى التى تعتزم أديس أبابا إنشاؤها على النيل الأزرق وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداى، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.