نظمت وزارة العدل والحريات في أغادير، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة  المغربية والمجلس الأعلى للحسابات، في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يومًا دراسيًا بشأن "تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات".

وبعد كلمة الافتتاحية وتسجيل المشاركين، الذين تجاوز عددهم 90 مشاركًا ينتمون للهيئة القضائية لأغادير والعيون، تم تقديم العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة بشأن "كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير".

وقدّم ممثل الخزينة العامة للمملكة العرض الثاني حول "تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير".

وتطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول "الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات".

ويشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ عام 1982، يعتبر "كتاب الضبط" لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، ملزمون بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة، وبهدف تمكين المحاكم المغربية من الالتزام بتقديم الحسابات لمجلس الّأعلى للحسابات، قررت الوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات المحاسبين العموميين.