ندّدت حركة "الشعب" في نابل بقرار حظر أمسيّة أعلنت تنظيمها، السبت، أوضحت الحركة أنه "في إطار العمل على التعريف بحركة الشعب وإيصال صوتها للرأي العام ومزيد الاقتراب من شواغل شعبنا برامج المكتب الجهوي للحركة بنابل أمسية فنية وخطابية بمدينة قليبية تحت إشراف الأخ زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب. وكنا قد راسلنا من أجل تلك السلطة المحليّة والجهوية سياسية كانت أو أمنية. وكان هدفنا الترتيب معها حول مكان انتظام الأمسية وتقدمنا من أجل ذلك بمقترح الانجاز قبالة السوق المركزية بقليبية يوم السبت 19 أبريل 2014 بداية من الساعة 15 إلى الساعة 18". تابعت "ولكن فاجأتنا السلطة المحلية بقليبية (المعتمدية) بعدم السماح لنا تنظيم التظاهرة في ساحة السوق أو أي ساحة أخرى أو شارع بحجة وجود منشور (21 / 3 / 2014 ) ينظم التجمعات السياسية، وطلبوا أن ننقل الحفل لنزل أو قاعة أفراح". واعتبرت أنّ "هذا الرفض هو حلقة من حلقات الحصار المضروب على حركة الشعب والتيار القومي التقدمي وكل القوى الوطنية، لغاية منعنا من الاتصال المباشر بجماهير شعبنا، وكأنه لم يكفنا اغتيال الشهيد محمد البراهمي أو التهديد باغتيال للأخ زهير المغزاوي الأمين العام للحركة". وأوضحت أنّ "حرمان حركة الشعب وجميع القوى الوطنية من فرصة استغلال الساحات العامة وحصر الاجتماعات داخل النزل وقاعات الأفراح أو الملاعب هو وسيلة لضرب هذه القوى وتأبيد تفقيرها لأن هذه الفضاءات تتطلب تكاليف مالية عالية تثقل كاهل هذه الأحزاب على حداثة تنظمها". وأشارت إلى أنّ "هذا الرفض لا يساعد إلا الأحزاب التي استحوذت على مال مشبوه أغرق الحياة السياسية دون أن يعلم أحد مصدره، وكأن النظام القانوني الرسمي لتونس الثورة يرسم مسبقا خريطة المشهد السياسي المقبل ويحدد فاعليه الأساسيين، وإذا تواصل بهذا الشكل فالأكيد أن القوى الوطنية لن تكون من ضمن مكونات هذا المشهد إمعانا في الإقصاء والحصار للقوى المعادية للصهيونية والاستعمار والاستغلال والمنادية صدقا بتحقيق أهداف الثورة". وتابعت أنه "بهذه المناسبة يندد المكتب الجهوي لحركة الشعب بنابل بهذا المنشور وكل أدوات التضييق القانوني والمؤسساتي على حرية الاجتماع والتجمع، ونهيب بكل القوى الوطنية لكي تضع في صدارة اهتمامها إسقاط هذا المخطط الرامي لفرض الحصار عليها".