انطلقت في العاصمة اللبنانية اليوم فعاليات "منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية ما بين 21 و23 أغسطس الجاري وذلك تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إضافة إلى قيادات مصرفية ومالية واقتصادية لبنانية وعربية ودولية إلى جانب رؤساء ومدراء المؤسّسات التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأجمعت الكلمات التي ألقاها المشاركون خلال الحفل على تأكيد أنّ التجربة في دول العالم المتقدّم كما في بعض الدول العربية أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية نظرًا لدوره الكامن في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط على أسواق العمل نتيجة للعدد الهائل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي والمساهمة في جهود الإبتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي .
وعرضت الكلمات للمعوّقات التي تعترض المنشات الصغيرة والمتوسطة ومن أبرزها المعوّقات المؤسسية والتنظيمية.. المعوّقات التمويلية.. والمعوّقات المرتبطة بقدرات المنشأة.. وذلك لأنّ الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ليست في أفضل حال فتوقعات صندوق النقد الدولي ألا تتجاوز نسب النمو ال 3.6 % في العام الحالي و3.9 % للعام المقبل وهي معدلات أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية (4.9 % - 5.3 %) من هنا يكمن التحدي بالسعي إلى زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستويات الدخل مما يساعد على تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وخلصت الكلمات إلى ضرورة وضع خارطة طريق من شأنها أن نساهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. إذ يجب على المصارف العربية تعزيز قدراتها لتقييم مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيما يتعين على الحكومات دعم قدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة.. وإنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى تقييم احتياجات التمويل وإدارة أفضل للمخاطر.. إضافة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البنية التحتية المالية للمصارف والمؤسسات المالية العربية .
ومن ثم بدأت جلسات العمل المغلقة لليوم الأول من المنتدى التي عرضت لرؤية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر البحث في واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وجهود توفير استراتيجيات ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دور الصناديق العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .