يحتفلُّ الشعب اليمني اليوم الخميس بالذكرى الـ24 لليوم الوطني للجمهورية اليمنية في ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وفيما يمضي اليمنيون في إنجاز بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية بنجاح كبير، تزايدت وتيرة التحديات ذات الطابع الاقتصادي والأمني والمعيشي التي تهدد مسيرة التسوية السياسية .
وإدراكاً من المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية بشأن التسوية السياسية في اليمن، ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لهذه التحديات والتهديدات المحدقة بعملية التسوية السياسية في اليمن، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي وبإجماع كامل من قبل أعضائه القرار رقم (2140) بشأن اليمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مستهدفاً معرقلي التسوية السياسية، ومؤكداً استمرار دعم المجتمع الدولي للتسوية السياسية في اليمن.
وقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات لبحث فرض عقوبات على الأطراف التي تسعى إلى عرقلة عملية التحول الديموقراطي في البلاد وإعاقة العملية الانتقالية الجارية حالياً في البلد وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفي خضم التحديات والتهديدات الخطيرة التي تواجهها المرحلة الانتقالية في اليمن برز تنظيم القاعدة الإرهابي، وغيره من المليشيات المسلحة، في مقدمة تلك التحديات وأشدها خطراً.
يأتي ذلك فيما اليمن في أمس الحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز بقية الاستحقاقات الهامة والضرورية للانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات المؤدية إلى تشكيل مؤسسات الدولة الاتحادية.
و استدعى تعاظم خطر هذا التنظيم الإرهابي الذي وصل إلى العاصمة صنعاء خصوصاً بعد تزايد أعداد العناصر الإرهابية القادمة من خارج الحدود، أن يتخذ رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراره الشجاع، بخوض معركة حاسمة مع عناصر التنظيم ودك معاقله وتحصيناته في محافظتي شبوة وأبين بجنوب البلاد، ومطاردة العناصر الارهابية حيثما وجدت بما يكفل تطهير اليمن من شرورها وتداعيات نشاطها الإرهابي الخطر على أمن الوطن واستقراره وعلى اقتصاده وعلى الأنشطة الاستثمارية والسياحية.
ومنذ شهر تقريباً تخوض القوات المسلحة والأمن وبمساندة لجان شعبية، معارك حاسمة مع عناصر تنظيم القاعدة، كللت بدك معاقل هذا التنظيم الإرهابي، وتطهير المناطق التي كان يتواجد فيها في محافظتي أبين وشبوة بجنوب البلاد، في حين تواصل القوات المسلحة والأمن حالياً مهمتها بنجاح في مطاردة بقية عناصره وفلوله.
واليمن وهو يقوم بمواجهة تنظيم إرهابي عالمي الطابع، فإنه ينطلق من التزامه تجاه محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي، بشأن محاربة الإرهاب، رغم ما تكلفه هذه الحرب من تكاليف اقتصادية ومادية وبشرية هائلة على بلد يعيش مرحلة انتقالية، ويعاني اقتصاده من تحديات عديدة مؤثرة.
وحول الانجازات الاقتصادية والتنموية في بيئة غير مواتية, اكتسبت تجربة التغيير الفريدة في اليمن أهمية إضافية، استمدتها من التطورات الإيجابية للوضع الاقتصادي، والنجاح الملحوظ في تحقيق مؤشرات ذات مغزى، وغير متوقعة في هذا المجال خلال الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية، عززت الأمل بإمكانية تحقيق التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب.
وبرهنت أحدث التقارير الصادرة عن الحكومة، على حدوث هذه التطورات الإيجابية التي رصدتها في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8 بالمائة بنهاية العام 2013م مقارنة بـ2% عام 2012، مقابل معدل نمو سالب بلغ -8ر12% عام 2011.
ومن مؤشرات التطورات الإيجابية في الاقتصاد اليمني خلال الفترة الانتقالية، النجاح المسجل في السيطرة على عجز الموازنة، الذي لم يتجاوز نسبة الـ8ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نجاح تعزوه الحكومة، إلى الدعم المباشر للموازنة، الذي تلقته من الدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص المنح السخية من المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية.
وأظهرت التقارير الحكومية تحقيق نجاح ملحوظ في الإبقاء على استقرار سعر الصرف، وفي تراجع معدل التضخم، وذلك من خلال خفض سعر صرف العملة الأجنبية والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية عند حوالي (215) ريال مقابل الدولار، ورفع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي من (5ر4) مليار دولار عام 2011 إلى (2ر6) مليار دولار بنهاية عام 2012، بجانب تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك (المتوسط السنوي) من (5ر19)% عام 2011 إلى (8ر9)% عام 2012.
ويمضي اليمن الموحد بعد عقدين وأربعة أعوم بعزيمة قوية، مسنوداً بدعم من أشقائه وأصدقائه، في درب طويل تتخلله الكثير من التحديات، وغايته أن يصل إلى مرحلة تتحقق فيها كل الغايات التي تلتقي عندها أحلام وتطلعات أبناء الشعب اليمني، وفي المقدمة منها بناء اقتصاد قوي ومزدهر والاندماج في بيئة الاقتصاد الإقليمي والدولي، والإيفاء بمعايير الحياة الإنسانية الكريمة لكل اليمنيين.