شكل موضوع "مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق" محور ندوة نظمتها، الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة في المجلس العلمي المحلي في طنجة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسائي فرع طنجة المدينة.

 
وتولى تأطير هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الفعاليات المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شخصيات أكاديمية وعلمية وجمعوية وحقوقية، من مدينة طنجة، الذين لامسوا حصيلة مدونة الأسرة، بعد مرور عشر سنوات من إقرارها، وكذا استشراف آفاق تطبيق هذه المدونة خلال القادم من الفترات.

وأكدت منسقة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة الدكتورة وداد العيدوني، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لطرح الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك لإعداد مقترحات وتوصيات من أجل النظر في أفق مراجعة هذه المدونة لتطبيقها بشكل سليم. مبرزة أنه بات ضروريًا إعادة النظر في بعض مقتضيات هذه المدونة، بعد عشر سنوات مرت على تطبيقها، تحققت خلالها مكتسبات ملموسة.

وأضافت أنه ورغم ذلك لم تستطع أن تصل إلى مستوى التطلعات المرجوة من تعديلها، فما زالت مثار جدل ونقاش واسعين، ومازالت بنودها تفسر وتؤول متأرجحة بين مؤيد ومتحفظ ومهاجم؛ جدل تتباين درجة حدته وتتباين خلفياته بين فترة وأخرى، وهي ظاهرة صحية بدت معالمها منذ البدء بالمطالبة بالتعديل قبيل 2004.

وأشارت العيدوني، أن النص القانوني وحده ليس بقادر على أن يؤلف بين أطراف العلاقة الأسرية، لكن وضوحه وبعده عن الغموض الذي تترتب عنه الكثير من التأويلات المغلوطة يظل مكسبًا بيد الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية لحماية حقوقه، سواء كان زوجًا أو زوجة أو طفلًا.