من مشهور الشخانبة-ناقش مسؤولون حكوميون، وخبراء دوليون، وأكاديميون، وممثلون عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من مختلف أنحاء العالم اليوم الثلاثاء سبل تغطية الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها في المنطقة العربية . جاء ذلك في الندوة التي ُعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت عنوان "إعادة النظر في الحماية الاجتماعية في منطقة عربية متغيرة" برعاية وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
وتهدف الندوة التي تستمر ثلاثة ايام الى مناقشة مفهوم أرضيات الحماية الاجتماعية وأهميتها في المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية الرئيسية في المنطقة العربية؛ وتحديد عناصر سياسات الحماية الاجتماعية الناجحة والشاملة من أمثلة إقليمية ودولية لإغناء عملية وضع أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية؛ ووضع سياسات محددة السياق وتحديد عوائق توسيع الحماية الاجتماعية في الدول العربية.
وكما وتهدف إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية وطرق تحسينها في المنطقة العربية، ومناقشة مفهوم أرضيات الحماية الاجتماعية وأهميتها في المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية الرئيسية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تحديد عناصر سياسات الحماية الاجتماعية الناجحة والشاملة من أمثلة إقليمية ودولية، وتحديد الفجوات في البحوث التي تساعد في إغناء ممارسات الحماية الاجتماعية الشاملة وسياساتها في المنطقة العربية .
واشار وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين لدى افتتاحه اعمال الندوة الى اهمية الندوة في ارساء الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في المنطقة العربية،مؤكدا ان الحماية الاجتماعية في العديد من الدول العربية لازالت في حدودها الدنيا.
وقال الوزير ان انظمة الحماية الاجتماعية لازالت قاصرة عن معالجة العديد من القضايا المهمة مثل قضايا اللجوء القسري فضلا عن دراسة معمقة لمناطق الاطراف وصياغة برامج حماية تتناسب مع طبيعة هذه المناطق وخصوصيتها من حيث معدلات الفقر والبطالة.
من جهتها، قالت المدير العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان التعاون في إنجاز منظومة حماية إجتماعية متكاملة في المملكة جهداً مشتركاً ومتكاملاً بين مؤسسات الدولة المختلفة والعديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعاون وتنسيق ودعم منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واضافت " أن نظام الضمان الاجتماعي، الذي يُدار من خلال أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)،استطاع تغطية ما يزيد على 70 بالمئة من المشتغلين في المملكة الى ان وصل عدد المؤمن عليهم الفعّالين مليون و 57 ألف شخص وتقديم رواتب تقاعدية الى (156) ألف متقاعد، و (80) ألف وريث مستحق بكلفة شهرية (53) مليون دينار.
واشارت الروابدة الى ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمن حزمة من الإصلاحات الضرورية التي هدفت إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ومن أبرزها؛ تعزيز حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتحديد سقف للأجر الخاضع للضمان، وتحسين شروط الحصول على الرواتب التقاعدية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية والسماح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل، والتوسّع في منافع الاشتراك الاختياري، وتعريف المهن الخطرة، وتحسين شروط الاستفادة من تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وإضفاء مرونة أكثر على تعريف إصابة العمل والتوسع في السماح بالجمع بين الحصص المختلفة للرواتب التقاعدية للورثة المستحقين.
بدورها، قالت مساعد المدير العام والمدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ندى الناشف" على الدول العربية ارساء الارضيات الفاعلة للحماية الاجتماعية والرامية الى التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي والبناء على المبادرات الناشئة في عدة بلدان من اجل الانتقال الى مقاربة متكاملة للحماية الاجتماعية، مستندة الى الحقوق وتشمل مختلف مكونات الضمان الاجتماعي.
واضافت نحتاج الى اليات متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية من اجل ضمان عدم استمرار استفادة اقلية فقط من المجموعات الميسورة من الهيكليات القائمة الامر الذي يؤدي الى تنامي الشعور بالاقصاء والاجحاف، داعية الى توزيع عائدات النمو الاقتصادي بطريقة اكثر فعالية وانصافا من خلال الحماية الاجتماعية.
وتركز الندوة على دراسة الممارسات الدولية الرائدة بغية بناء أرضيات حماية اجتماعية وطنية، وهي مجموعات ضمانات أساسية محددة على الصعيد الوطني وخاصة بالضمان الاجتماعي تؤمن الحماية وتهدف إلى منع أو التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وتتضمن جلسات الندوة موضوعات الحماية الاجتماعية -اداة لا غنى عنها من اجل قيام عقد اجتماعي جديد, وارضية الحماية الاجتماعية وملاءمتها بالنسبة للمنطقة العربية , وسياسات الحماية الاجتماعية الناجحة: تجارب اقليمية للحماية الاجتماعية الشاملة, والممارسات الدولية الرائدة باتجاه بناء الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية, والتحديات الرئيسية على مستوى السياسات في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في الدول العربية, والاستراتيجيات واسهامات الجهات المعنية الرئيسية في بناء الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في الدول العربية.