نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ارتفاع نسبة النهب الغابوي في القنيطرة مؤكدة انخفاض عدد الجنح الغابوية بفضل التعاون البناء لجميع المتدخلين في المجال.

وأكدت المندوبية أنه من خلال تقييم حصيلة عقدة الشراكة عدد 2015/12 خلال الفترة الممتدة من 2015/10/5 إلى غاية 2016/11/24، تأكد بالملموس تسجيل انخفاض في عدد الجنح الغابوية (من 365 إلى 210) وتراجع الخسائر المسجلة إلى 168 مترا مكعبا من خشب الصناعة مقابل 952 مترا مكعبا خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2015 إلى غاية رابع أكتوبر 2015 (قبل الشروع في العمل بعقدة الشراكة عدد 2015/12)، أي ما يعادل 13 مترا مكعبا في الشهر، بعدما وصل هذا المعدل إلى 136 مترا مكعبا خلال سنة 2015.

وعزت المندوبية هذه النتائج إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي أوكلت لها حراسة هذه الغابة، بالإضافة إلى التعاون البناء لجميع المتدخلين، من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة، الذين كثفوا من جولاتهم التمشيطية التي وصلت إلى 131 جولة.

وأبرزت أن هذه المجهودات أسفرت عن نتائج جد ملموسة تتمثل في حجز ما يفوق 143 دابة وماشية، و11 وسيلة نقل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المخالفين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر ونصف الشهر و10 أشهر حبسا.

وبخصوص النقطة التي وردت في المقال حول عدم استفادة الساكنة من الأوراش والأشغال التي تقوم بها التعاونيات الغابوية المنضوية في المجموعة ذات النفع الاقتصادي "كو"، أوضحت أن كل اليد العاملة في هذه الأوراش من المنخرطين من ذوي حقوق الانتفاع بهذه التعاونيات ومن ساكنة المنطقة، مضيفا أن الساكنة استفادت من جميع الأشغال سواء الاستغلال الغابوي أو الحراسة أو عملية التشجير، وأن كل هذه المعطيات تم تأكيدها لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.

أما في ما يتعلق بـ"ادعاء كاتب المقال بأن هناك جهات لها نفوذ سياسي تتدخل للإفراج عن الشاحنات المحجوزة بتهمة سرقة الغابة"، أفادت المندوبية بأنه تم حجز 11 سيارة وشاحنة ولم يتم الإفراج عنها إطلاقا، بل تم تحرير محاضر في حق مالكيها وأحيلت على الجهات المعنية للاختصاص.

وأكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية التابعة لها بجهة القنيطرة تضع ضمن أولوياتها وبرنامجها العشري المحافظة على الإرث الغابوي وتعزيز المقاربة التشاركية وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية عن طريق تشجيع اللجوء إلى اليد العاملة المحلية بمواصلة عملية الحراسة الغابوية بموجب الصفقات العمومية، حيث تتم سنويا حراسة 16 ألف هكتار.