القاهرة - وكالات
صدرت مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مصر الطبعة الثالثة من كتاب "النظام القوى والدولة الضعيفة" للباحث الراحل الدكتور سامر سليمان والذى يسلط الضوء على تطور الواقع السياسى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك من منظور الاقتصاد السياسى.
ويعطى الكتاب أهمية خاصة لتطور مالية الدولة فى عهد مبارك وأثر ذلك على النظام السياسى ويسجل أن مبارك "فى احتكاره للحكم" اعتمد على نظام استبدادى تسلطى يستخدم آليات عنيفة وأحيانا ناعمة إضافة إلى شراء رضاء بعض الفئات الاجتماعية وضمان هدوء فئات أخرى.
ويقول كليمنت هنرى، رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى مقدمته لهذه الطبعة إن سامر سليمان تمكن فى الكتاب من أن "يقرأ" استراتيجيات البقاء السياسى لنظام مبارك فى تسعينيات القرن العشرين عندما كانت العوائد المختلفة التى تذهب للدولة تتناقص وسط ارتفاع المطالب والتوقعات والعصيان المسلح على أيدى إسلاميين فى الصعيد والضغوط الإقليمية التى تتزايد حدتها.
ويقع الكتاب فى 312 صفحة من القطع الكبير ويحمل عنوانا فرعيا هو (إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسى فى عهد مبارك) وصدرت ترجمته الإنجليزية فى الولايات المتحدة تحت اسم "خريف دولة مبارك" بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويقوم سليمان فى الكتاب بتحليل لموازنة الدولة المصرية من منظور الاقتصاد السياسي، ليوضح أن مصروفات الدولة المصرية وتقسيماتها الإقليمية والقطاعية خلال عقد التسعينيات تعبر عن اختيارات النظام الذى كان يسعى طيلة الوقت لتأمين وجوده من خلال شراء رضا قطاعات ضيقة من المجتمع على حساب بقية المجتمع المصرى والذى أدى فى النهاية لإضعاف مؤسسات الدولة التى لم تعد تقدم خدماتها للشعب ولكن للنظام.
ويوضح كليمنت هنرى أن سامر سليمان يؤسس تحليله البارع والدقيق فى الكتاب على النماذج المعرفية الحديثة فى السياسة المقارنة مثل التحليل البنيوى والخيار العقلانى والمؤسساتية الجديدة التاريخية ونظرية الدولة الريعية.
وسامر سليمان –الذى رحل عن عالمنا نهاية العام الماضى- بدأ حياته مناضلا يساريا وصحفيا بالأهرام ابدو الفرنسية ثم اتجه للبحث الأكاديمى وأصدر عدة كتب أحدها عن تطور الرأسمالية الصناعية فى مصر، إضافة لكتاب"النظام القوى والدولة الضعيفة".
والدكتور سامر سليمان توفى فى الأربعينات من عمره، وشارك فى تأسيس قسم الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبعد مشاركته فى الثورة أسهم بجهد كبير فى تأسيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.