أزمة دستور 2012».. عنوان كتاب صدر مؤخرا للدكتور وحيد عبد المجيد يتضمن توثيقا وتحليلا وشهادة من داخل الجمعية التأسيسية التي وضعت هذا الدستور. يتألف الكتاب من 256 صفحة ويذهب عبد المجيد فيه إلى أن دستور 2012 صدر فاقدا للشرعية لغياب التوافق عليه بعد انسحاب ممثلي مكونات سياسية واجتماعية ودينية أساسية في المجتمع من الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروعه، احتجاجا على نقض الاتفاق بأن يكون هذا المشروع توافيا وعدم التصويت على المواد المتعلقة بالقضايا الخلافية السياسية التي لم يعرف الشعب تفاصيل الخلافات بشأنها. ويقول عبد المجيد: "ولذلك وجدت أن واجبي، وقد كنت عضوا في هذه الجمعية ومشاركا أساسيا في الصراع الذي حدث داخلها قبل انسحابي منها، أن أقدم شهادتي موثقة للشعب والتاريخ، وحاولت في سبيل ذلك أن أفصل بين الوقائع التي حرصت على توثيقها وروايتها كما حدثت بشخوصها وتفاصيلها من ناحية والتحليل الذي ينطوي على رأيي ورؤيتي من ناحية أخرى".