من تنسيق وإشراف رشيد بوصيري، صدر مؤخرا كتاب بعنوان "حوليات العمل النقابي بالمغرب". وهو إصدار جديد أعده للقارئ المغربي مجموعة من الباحثين والممارسين للشأن النقابي باعتماد منهجية الحوليات التي ترصد سيرورة العمل النقابي بالمغرب سنة بسنة، وفق الترتيب الزمني للأحداث والمواقف المؤثرة. ويؤرخ الإصدار الأول لسنة 2011 التي تمثل، في نظر فريق العمل، بداية تحول تاريخي انطلقت شرارته بما اصطلح عليه بالربيع العربي. وجاء في مقدمة الكتاب "المشروع كان يداعب إرادتنا قبل الربيع العربي، حين كتبنا قبل هروب بن علي بأيام، مستشرفين بداية لنهاية الظلم المسلط على هذه الأمة الموعودة، ونعيد (فيما يلي) نشره لما يحمل من إشارات ترسم معالم تصورنا ومنهجيتنا في التفكير: "منذ أكثر من عشرين يوما والاحتجاجات الشعبية لم تتوقف في تونس المكلومة، رغم تنكر الأحزاب السياسية للمطالب العادلة والمشروعة لجموع المستضعفين، ورغم التهديد المعلن من طرف هرم النظام التونسي الشمولي، ورغم تعنت الآلة القمعية التي حصدت لحد اليوم أكثر من  25 ألف قتيلا من شباب وشيوخ الزيتونة، رغم كل ذلك يبدو أن التونسيين عازمون على الاستمرار في انتفاضتهم حتى النهاية. كيف يعقل أن تكون عربة للخضار فتيلا لاحتجاجات اجتماعية متنامية في بلد يأتي على رأس مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا؟ هل هي مجرد أحداث عابرة وتعود الأمور إلى نصابها؟ نصاب التزوير والاستبداد المؤذن بالخراب. رغم التهوين المحلي، والتعتيم الإقليمي، والتواطؤ الغربي، فإن قطار التحرر الشعبي قد انطلق، إلى وجهته المرسومة قدرا لهذه الأمة التي يراد لها أن تقبع إلى الأبد في مستنقعات الجهل والفقر والتضليل عن سبيل الله القوي العزيز. انطلق القطار منذ انتفاضة صفرو في 2007، إلى الريف وسيدي إفني في 2008،  إلى العيون وسيدي بوزيد في 2010، مرورا بتنغيير وبويكيدارن ومليلية والحسيمة، وجل مدن تونس و الجزائر والمغرب مما تسلل من بين أصابع الرقابة الأمنية/ الإعلامية. كل المؤشرات تفضي إلى نتيجة واحدة، بداية تحول الوعي الشعبي من حالة الإحباط إلى الانخراط الواعي في مسيرة التحرر منن قيود التزوير والاستبداد، وما هذه الأحداث إلا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعير الخوف الذي عانت منه الأمة قرونا لتكتشف أنها خسرت كل شيء، ولم يبق ما تخشى عليه الخسارة. إنها فقط مطالب اجتماعية وليست سياسية هكذا يزور الاستبداد حقائق الواقع، اجتماعية أو سياسية، الأمر سيان في واقع الاستبداد، لأنه لا معنى اجتماعي لسياسة تنتج ظلما وفقرا وتهميشا وقتا للكفاءات والأخلاق. لا خوف على قطار التحرر لأنه أخذ يشق طريقه بإصرار، إنما الخوف من تحريف وجهته لتخدم مخططات من يصطادون في الماء العكر، أو من يخدمون أجندة أطراف خارجية أو داخلية، دخيلة عن ألام الشعب التواق للحرية والكرامة الإنسانية، حذار من الانجرار إلى الدائرة الخبيثة للعنف والعنف المضاد. أن التحول التاريخي لم تفلت من آثاره المباشرة والعرضية أي من التنظيمات السياسية والاجتماعية، يسائلها عن موقفها من مطالب الشارع التي حملتها حناجر الشباب، وغيرها من فئات المجتمع، في طول بلاد العرب وعرضها، ولم تستثن التنظيمات النقابية المغربية من هذا الوضع الجديد عليها نسبيا، لكون أغلبها تأسس في مرحلة وضعت فيها الحرب الاجتماعية أوزارها إعلانا بانتصار المخزن على «القوات الشعبية» التي طلقت المطالب الجذرية والتاريخية، لتصبح -أحزابا ونقابات- مجردة من كل قوة، وفي أحسن الأحوال تتقوى على بعضها البعض بمكاسب سياسوية، آيبة إلى المنهج البراجماتي والتبريري. هل فيما سبق تجن على تنظيماتنا النقابية؟- وهي التي تعنينا دون غيرها في هذا الإصدار- أم أن مقاربتنا لم تراع الظروف الذاتية للفاعل النقابي والموضوعية للحراك المتسارع في المجتمع المغربي؟.