صدر حديثًا عن دار صفصافة للنشر، كتاب بعنوان "الأصول السياسية للتنمية" للدكتور عمرو إسماعيل عادلى، ويخرج هذا الكتاب وتمر مصر بلحظة فاصلة فى تاريخها المعاصر بعد سنتين من ثورة يناير بدا خلالها أن دورة كاملة قد تمت من الانتقال السياسى الذى أفضى إلى الميادين مرة أخرى، وبدا جليا أن اختزال التغيير الذى طالب به الملايين فى نظام سياسى إجرائى فحسب دون تعديل حقيقى وجوهرى وسريع فى النموذج الاقتصادى والاجتماعى الذى يحكم حياة المصريين يعد أمرا غير ممكن وغير قابل للتحقيق أو الاستمرار. وفى هذا السياق تأتى هذه الدراسة عن النموذج الاقتصادى السياسى الذى أرسى دعائمه مبارك منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى والتحول الهيكلى وما تماشى معه من إصلاحات نيوليبرالية برعاية صندوق النقد والبنك الدولى والمعونة الأمريكية، والذى جمع بين إجراءات تحرير اقتصادى وقمع سياسي، إذ أنها اللحظة المناسبة للوقوف على أركان هذا النموذج، وما ارتبط به من سياسات ومؤسسات وقوى سياسية واجتماعية، وذلك كخطوة أولى لإدراك أبعاده ومن ثم إمكانية تغييره. يقدم الكتاب عرضًا مفصلاً حول التطور الذى لحق بالمؤسسات والسياسات الاقتصادية منذ مطلع التسعينيات فى مصر، وآثارها على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويظهر الجذور السياسية للعجز عن تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة، نتيجة لتكوين النظام الحاكم والتحالف الاجتماعى الذى استند إليه، وبالتالى يفسر استمرار اعتماد مصر على الريع الخارجى ممثلا فى مبيعات الطاقة من بترول وغاز طبيعى وعوائد قناة السويس، والفشل فى إعادة هيكلة الصادرات لتكون أكثر اعتمادا على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة نسبيا، وذلك رغم كل ما أصدره النظام من صخب وضجيج حول نجاحات اقتصادية مزعومة وزيادات فى الصادرات وفى جذب رؤوس الأموال الأجنبية حققت معدلات نمو ولكنها فشلت فى تحقيق أية تنمية حقيقية للغالبية من المصريين. ومن هنا كانت الثورة. يقدم الكتاب مقارنة بين نموذج التنمية المصرى (١٩٩٠-ـ ٢٠١١) والنموذج التنموى التركى الذى كثر عليه الكلام فى الآونة الأخيرة، ويعرض للحالة التركية منذ تبنى برنامج الإصلاح الهيكلى هناك فى مطلع الثمانينيات، أى قبل مصر بعقد من الزمان، وتقدم الدراسة عرضا وافيا حول الإصلاحات المؤسسية التى تم اتخاذها فى السياق التركي، والتى حققت نجاحا كبيرا فى إعادة هيكلة الصادرات لتكون أقل اعتمادا على المواد الخام وأكثر استنادا للقاعدة الصناعية، وهو ما مهد لانطلاق تركيا فى العقد الأخير بمعدلات نمو مرتفعة للغاية، وتحسن ملحوظ فى مستويات معيشة الغالبية من الأتراك، ويقدم الكتاب فى هذا السبيل تحليلا سياسيا لديناميات نظام الحكم فى تركيا منذ الثمانينيات، وكيف أنها تداخلت مع تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة للسياسات والنظم الاقتصادية حتى نجحت تركيا فى أن تكون ضمن أكبر عشرة مصدرين فى العالم. وبعدما كان إجمالى صادراتها فى ١٩٨٠ مساويا تماما للصادرات المصرية (نحو تسعة مليارات دولار) بلغت الصادرات التركيا ١٠٧ مليار دولار فى ٢٠٠٧ بينما لم تتجاوز الصادرات المصرية ٢٥ مليارا! لماذا نجحت تركيا فيما فشلت فيه مصر؟ يتحرى الكتاب الجواب خارج الاقتصاد بل فى دنيا السياسة، ويربط الإصلاحات المؤسسية بأبعاد سياسية شتى داخل الدولة كنظام الحكم ومصادر إيرادات الدولة وعلاقة الدولة بالقطاع الخاص وأصحاب رأس المال وأخرى خارج الدولة كالعلاقات الجيوسياسية وما يرتبط بها من ترتيبات إقليمية. والمؤلف هو الدكتور عمرو إسماعيل عادلى، وهو من مواليد القاهرة فى 1982 حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2004) وحصل على الماجستير من ذات الجامعة (2006) ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى من الجامعة الأوروبية بفلورنسا (2010. وله عدد من المقالات الأكاديمية والأوراق البحثية فى مجال الاقتصاد السياسى لمصر والشرق الأوسط ودراسات التنمية وعلم الاجتماع الاقتصادى. وقد نشر له هذا الكتاب بالإنجليزية أولا. كما أن له عددًا من المقالات بعدد من الصحف اليومية والمواقع الإخبارية بالعربية والإنجليزية، ويعمل حاليا فى مشروع بجامعة ستانفورد الأمريكية.