أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب "الاقتصاد الإسلامى والاقتصاديات الوضعية" لمؤلفه عبد الرحمن أبو قطيفة. ويتناول الفكر الاقتصادي الوضعي سواء الحر أو الموجَّه والرأسمالي والاشتراكي ويفرق بينهما في مقارنة سريعة، وأن أسباب شقاء البشرية يرجع إلى سيادة طبقة عن باقي طبقات المجتمع مما يؤدى إلى الصراع بين الطبقات الذي يؤدى بدوره إلى تدمير المجتمع وشقائه لذلك يدعو إلى تطبيق الاقتصاد السماوي لأنه النظام الذي يحقق سعادة البشرية دون تمييز لجنس أو لون أو عقيدة. فالاقتصاديات الوضعية تشمل عدة نظم منها الاقتصاد الحر الرأسمالي وهذا النظام يعتمد على الحرية الفردية في التمليك والتخطيط من جانب الرأسماليين وعدم السماح بالتدخل في شئونهم، فالحرية الفردية التي يدعمونها هي حرية أفراد الطبقة الحقيقيين صاحبة السيادة في هذا النظام ولهم كل الحرية سواء الحرية الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية والتخطيطية أو المالية دون منازع على اعتبار أنها حق من حقوقهم. إذاً الاقتصاد في حاجة حتمية إلى إدارة ففصل الإدارة والاقتصاد عن بعضهما يكون سببا مباشرا لتخلف المجتمعات البشرية اقتصاديا وسياسيا، ومن هذا نستطيع أن نشير إلى أن الثروات في مصر التي يُساء استخدامها يرجع إلى سوء الإدارة مثل ماء النيل الذي يساء استخدامه يمكن استغلاله في استزراع مساحات شاسعة وتحويلها إلى اللون الأخضر سواء في الوادي وسيناء لفتح أبواب العمل أمام الشباب.