صدر كتاب "الثورة والطريق إلى دولة القانون" للدكتور خالد محمد القاضي، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة من القطع الصغير في 116 صفحة. وقال الدكتور خالد محمد القاضى، في مقدمته للكتاب، إن إقامة دعائم دولة القانون هي التي تقيم التوازن بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية فلا تجور احداها على الأخرى ولاينفرد الحاكم بجميع السلطات دون رقيب ولاحسيب وعلى المواطن بعد ثورة الشباب أن يعرف قدرا من الثقافة القانونية العامة والميسرة خاصة فكرة دولة القانون وعناصرها الثلاثة المتصلة بالحكم. وأضاف أن الوسائل الثلاثة هي (هدف الحكم - وسائل ممارسة الحكم - نوعية الحكم)، ثم أسسها أو ركائزها الثابتة وهى الثقة بالفرد والإيمان بفضيلة الحوار وتعددية المجتمع وثنائية السلطة والمعارضة وتداول السلطة وعلاقة كل ما سبق بالبعد التنموى وهو الحامل الاجتماعى للديمقراطية، وبين أن الأليات التي تنهض عليها دولة القانون ويشتد عودها بها هي الدستور واستقلال القضاء. وبين القاضى أن الدستور هو الوثيقة الاسمى التي تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم وهو العروة الوثقى التي تنهض عليهاالدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.