أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن ” قطاع الصناعة مفتاح عملية التنمية ورافد أساسي للاقتصاد الوطني ” من خلال دوره في تلبية حاجة المواطنين وزيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وتأمين القطع الأجنبي فضلا عن الإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير أورفلي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا موسعا في مبنى الوزارة للصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا إلى أهمية المدن الصناعية في تمكين المنتج الوطني من المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية فضلا عن دورها في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات وخاصة الاجنبية منها مبينا ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل اللبنة الأولى في الوصول إلى الصناعات الكبيرة والنهوض بالقطاع الصناعي.3
وأكد الوزير أورفلي استعداد الوزارة للوقوف على جميع الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في المدن الصناعية والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها وحل المشكلات المتعلقة بتأمين المواد الاولية ومنح اجازة الاستيراد داعيا إلى التعاون والعمل بكل شفافية ومصداقية لتجاوز جميع التحديات.
من جانبه تطرق معاون الوزير الدكتور عبد السلام علي إلى عملية ترشيد الاستيراد التي بدأت في العام الماضي والتي كانت الغاية منها التركيز على السلع الغذائية والاساسية واستبعاد السلع الكمالية وتخفيف الضغط على القطع الاجنبي وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.
بدورهم طالب الصناعيون بأن ” يتم منح إجازات الاستيراد اللازمة من أي دولة ولو كان هناك اجازة استيراد مفتوحة ” نظرا لصعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة والعمل على الاستغناء عن استيراد المواد الجاهزة والتي يصنع مثيلاتها في المصانع المحلية كسبا للقيمة المضافة والقطع الأجنبي.
ودعوا إلى ضرورة التواصل مع البلدان والأسواق في روسيا وإيران والهند والصين ودول البريكس واسيا وافريقيا وعقد الاتفاقيات لوصول البضائع السورية إلى هذه البلدان دون جمارك إن أمكن إضافة إلى المساعدة في منح القروض للصناعيين الراغبين بإعادة تأهيل منشآتهم بشكل يسير.
حضر الاجتماع معاونا الوزير الدكتور حيان سلمان وهمام حيدر.