أصدرت وزارة السياحة قرارا يتضمن إعطاء الصلاحية الكاملة لأصحاب المنشآت السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم بكافة درجاتها وتصنيفاتها بتسعير منتجها حسب ما تقتضيه مصلحتها.
وبينت دائرة الاستثمار السياحي في إعلان لها أنه تم التعميم على أصحاب المنشآت السياحية عدم الالتزام بأي قرار صادر عن أي جهة حكومية أخرى وأي وزارة أخرى واعتبار هذا القرار هو أساس التعامل منذ صدوره.
وطلبت إلى أصحاب تلك المنشآت عدم قبول أي فاتورة غير مسددة أو دين على أي جهة حكومية أخرى مهما كانت داعية إلى التواصل مع دائرة الاستثمار السياحي في حال حدوث أي تجاوز من أي شخصية أو وزارة او جهة لهذا القرار.