الامارات تشهد انخفاضاً في حجم إصدارات الصكوك بنسبة قدرها 29% لتبلغ 3.6 مليارات دولار والتي تم اصدارها من خلال 6 شركات محلية.

وأرجع الخبراء في موديز هذا الانخفاض الى توافر السيولة بشكل كبير في بنوك المنطقة ولجوء الكثير من الشركات إلى الاقتراض من تلك البنوك بدلاً من إصدار الصكوك، بالاضافة الى أن احجام الإصدارات غالبا ما تكون عرضة للتغير السريع.

وتوقعت الوكالة أن ينمو إصدار الصكوك في الامارات بنسبة 10% سنويا في كل من 2014 و2015 بالمقارنة مع 33 مليار دولار إجمالي حجم الصكوك المصّدرة في 2013.

ومن العوامل التي قد تؤثر على اصدارات الصكوك في الدولة نمو الطلب على التمويل من قبل القطاعين العام والخاص بالتزامن مع زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي والفرص، يليها توافر السيولة في البنوك، حيث أن الودائع الكبيرة في القطاع تنمو بسرعة وهو ما يسمح للبنوك بتمويل ذلك النمو.

وكانت من ابرز الاصدارات التي تمت في النصف الاول من العام الجاري، اصدار حكومة دبي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، تبعها مجمع دبي للاستثمار بإدراج صكوك في ناسداك دبي بقيمة 300 مليون دولار، تلاه مصرف الهلال والذي قام في يوليو الماضي باصدار صكوك رأسمال دائمة من الشق الاول بقيمة 500 مليون دولار.