كشف البنك الدولي، في تقريره السنوي، الذي صدر في واشنطن، الأربعاء، حول ممارسة أنشطة الأعمال في العام المقبل "دوينغ بيزنيس"، عن تقدم المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال بـ 16 رتبة في التصنيف العالمي، إذ انتقل من المرتبة 87 إلى 71 من بين 189 دولة.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أن التقرير أكد تميز المغرب على المستويين الإقليمي والقاري وتمكنه من تقليص الفارق الذي كان يفصله عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية.
وأضاف البيان، أن هذه النتيجة الإيجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال تكتسي أهمية بالغة لكون تقرير البنك الدولي المذكور يشكل مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم وإصدار تقييماتهم.
وتمكنت المملكة، حسب المصدر ذاته، من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الإصلاحات النوعية التي تم إنجازها في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال والتي تشتغل تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية.
وأبرز التقرير أن أهم هذه الإصلاحات تتمثل في دخول مرسوم ضابطة البناء حيز التنفيذ وتبسيط مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية ونقل الملكية وأداء الضرائب.
إلى أنه من المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، أثر إيجابي على مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمغرب.