بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في اجتماع تشاوري اليوم حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في توفير المواد الأساسية والغذائية وذلك في مبنى مصرف سورية المركزي.

وأكد الجزائري خلال الاجتماع الذي ضم رئيسي وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية أهمية التركيز على توفير المواد والسلع الغذائية والأساسية ومقومات انتاجها وحماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف وتثبيت التكاليف وبالتالي الأسعار في السوق تجاه تخفيضها.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه ستكون هناك سلسلة مستمرة من الاجتماعات لتطوير كفاءة وشفافية منح إجازات الاستيراد والموافقات تجاه ربط الاستيراد بالتصدير وضمان استمرارية ونمو الانتاج المحلي وتأمين متطلبات السوق المحلية من المواد المستوردة.

من جانبه أشار ميالة إلى أن الاجتماع يبحث أيضا كيفية العمل لإيجاد أفضل الحلول لتأمين استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتسريع دوران العجلة الانتاجية معربا عن استعداد المصرف لدعم العملية الانتاجية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية على الانتاج بغية “إعادة الصناعة إلى ما كانت عليه وبوتيرة أسرع”.

وركز الاجتماع على عدة محاور تتمثل بـ “تحريك السقف اليومي لموافقات إجازات الاستيراد وفق تطور الرقم اليومي للصادرات” و”ربط موافقات استيراد المواسم الزراعية بالتصدير الفعلي للمنتجات الزراعية” و”تحديد معايير منح الاجازة بوثائق تبين طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي”.

كما ناقش الاجتماع اتخاذ آلية أكثر استقرارا لمنح اجازات الاستيراد للمواد الأساسية وطرق تمويلها بما فيها المتعلقة بتثبيت سعر الصرف عبر آلية البيع الآجل.

يذكر أن من أهم المواد المستهدفة بالدعم في الحزمة الجديدة مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني ومستلزمات انتاج السلع الغذائية الضرورية مثل السكر الخام والزيوت الخام والبذار المعدة للزراعة والسمسم وغيرها والمواد الغذائية الرئيسية مثل الرز والسردين والتونة والشاي وحليب الأطفال.