كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، خمنو بوخالفة، عن إعداد استراتيجية وطنية لترقية التجارة الخارجية وإعادة تأهيل آليات الدعم، مؤكدًا أنّ البيروقراطية وثقل منظومة البنوك ومنح القروض والأسواق الموازية لتحويل العملة جعلت الجزائر في المرتبة الـ75 من بين 82 دولة في مجال مناخ الاستثمار.

وأكد بوخالفة أن سقوط أسعار النفط دفع كل الفاعلين في التجارة الخارجية إلى إعادة النظر في طرق تسييرها، موضحًا أن تدخل السلطات العمومية في التجارة الخارجية بعدية، وفي وضعيات رد فعل لظروف خاصة فقط، وهو الأمر الذي يحتاج  -  بحسبه- إلى إعداد استراتيجية وطنية على المدييين المتوسط والطويل يتفق عليها الجميع ويشارك فيها كل الفاعلين، لتسطير برامج مشتركة تقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والتخلص من التبعية لواردات النفط.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في الجزائر يعد نتيجة تراكمات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، أدت إلى تعطيل آلة الإنتاج مما جعل 60 % من الواردات موجهة إلى الآلة الإنتاجية و 16 % منها إلى مواد أولية واسعة الاستهلاك كالقمح والحليب.

وأشار إلى أن الحل لهذه الوضعية هو العودة إلى الإنتاج من خلال إعادة تأهيل المؤسسات وتوجيه دعم الدولة إلى فائدة القطاعات والمؤسسات القادرة على العودة إلى السوق والمنافسة كقطاع الصيدلة والفلاحة والميكانيك والكيمياء.