أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الانتقال نحو نظام صرف مرن يتعين أن يقوم على أسس متينة ويستوجب إعداد الفاعلين الاقتصاديين.
 
وأوضح الجواهري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أنه "بالإضافة إلى إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن هذا الانتقال يستوجب دعما موازناتيا وقطاعا بنكيا مقاوم وصلبا"، مبينا أنه "لتحقيق ذلك نحن في حاجة أيضا إلى دعم القيمة الخارجية للعملة وبلورة نموذج عاما جديد للتوقعات الاقتصادية".
 
وذكر الجواهري بهذا الخصوص، بأن جميع البلدان التي نجحت في هذه التجربة قامت بها بعد أزمة "وهو من حسن الحظ ما لا ينطبق على المغرب".
 
وأكد أن الانتقال "يتم الإعداد له بتأن" وذلك بالتشاور مع المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مستوى احتياطات الصرف يغطي ستة أشهر ونصف.
 
وذكر والي بنك المغرب أنه إذا أخذ بعين الاعتبار الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي فإن الانتقال نحو نظام صرف مرن يعد خيارا يفرض نفسه بشكل منطقي، مبرزا أن "تحيين سلة الدرهم تشكل خطوة أولى في مسلسل الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة".
 
وكانت كل من وزارة "الاقتصاد والمالية" وبنك المغرب قد قررا تحديد قيمة العملات الأجنبية لسلة تداول الدرهم في 60 في المائة بالنسبة لليورو، و40 في المائة للدولار الأميركي مقابل 80 في المائة و20 في المائة على التوالي من قبل.