تبدأ يوم الأحد اعمال اجتماعات الدورة (32) ل مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (37) للجنتي الوكلاء، والتي تستضيفها الدوحة حتى 20 من اكتوبر الجاري.

وتتضمن اعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي الكثير من الموضوعات الهامة منها المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون التي تهدف الى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس  في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي ، اضافة الى مشروع اطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية ، الاعاقة وقضاياها .و في مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون ، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس.

كما سيناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به ، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس ، وايجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء. يذكر أن هذه الاجتماعات توفر مناخا ملائماً للدول الاعضاء في مجلس التعاون وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، مما يتطلب بذل كل الجهود والامكانات لتوفير الامن والرخاء الاجتماعي في بلدان المجلس، ووضع البرامج التي من شأنها تمكين شعوب المنطقة من التصدي لتلك التحديات، وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية