أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الأوضاع الاقتصادية في بلاده وصلت إلى مرحلة حرجة وتهدد بالإنهيار ، وهو مادفع الحكومة اليمنية إلى إجراء إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات أينما وجدت من أجل تطور اليمن واستقراره.
وأوضح هادي ، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء ، أن التزامات الحكومة اليمنية كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة عام 2013 ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين مليارا عجزا حكوميا إلى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وهو ما فاقم عجز الموازنة العامة.
وقال هادي:" إن إنتاج النفط في عام 2005 وصل إلى 400 ألف برميل وفي موازنة 2014 قدر الإنتاج 166 ألف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان 134 ألف برميل بموجب معلومات يناير - يونيو 2014 ".
وأضاف أن هذ الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل إلى ثلاثة تريليونات وتسعة وثلاثون مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل إلى 36 في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والأنية ، مشيرا إلى أنه كان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة إلى عشرين بالمائة .
وأكد أن قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014 وصلت إلى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة .
وأوضح أن إجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 حوالي خمسة تريليونات ريال وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار ، وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة تتجاوز الحدود الآمنة ، مشيرا إلى أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي إلى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي .