أعلنت السلطة الفلسطينية أن موازنتها للسنة المالية 2016 بلغت 4.25 مليارات دولار، ملوحة بإجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية.
وأضافت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، إلى أن 3.9 مليارات دولار من الميزانية للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وتابعت: "تبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية".

وأشار وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي ق استمرت على مدار عام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5% الأمر الذي لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، التي ازدادت من 26.9% عام 2014 إلى 27.4% عام 2015 بواقع "42.7% في غزة، و18.7% في الضفة".

وأضاف: "كما استمر الدعم الخارجي في الانخفاض، وتم تحويل جزء مهم من الدعم التطويري لإعمار غزة. إضافة إلى تأثير قيام إسرائيل في ديسمبر 2014 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، والذي استمر من ديسمبر 2014 وحتى أبريل 2015 مما حرم الخزينة من مبلغ تراكمي تجاوز حوالي 650 مليون دولار، ما أثر على جميع شرائح الاقتصاد وعدم حدوث أي نمو اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015، وبالتزامن مع ذلك كان علينا التعامل مع مخاطر الدعوى المقامة ضدنا في أميركا بقيمة 1.1 مليار دولار، ولو أننا لم نتمكن من وقف تنفيذ قرار محكمة البداية لكان لذلك تأثير خطير على الاقتصاد".

وأشار بشارة إلى أن "المنح الخارجية للموازنة كانت خلال الأعوام 2007 - 2012 نحو 1.2 مليار دولار تغطي 80% من العجز الجاري. وانخفضت في الفترة بين 2013 - 2014 إلى 1 مليار، وفي عام 2015 تقلصت إلى ما لا يزيد عن 700 مليون دولار أي أصبحت تغطي 60% من العجز المالي".
ولفت إلى أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي".