كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، الثلاثاء، في مقر الوزارة خارطة الطريق لإطلاق وتفعيل وتطوير الغاز الطبيعي المسيل في المغرب وذلك بحضور ممثلي المؤسسات العمومية والشركات العالمية والجمعيات والفيدراليات المهنية.

وأثنى الوزير الإسلامي على العمل الدؤوب والجهد الكبير الذي قامت به أطر الوزارة، وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفهري، مؤكدًا أنَّ صياغة خارطة الطريق التي أعلن عنها كانت ثمرة للعمل الجماعي.

وفي إطار الكشف عما أسماه اعمارة خارطة الطريق أعطى في مستهل كلمته نبذة حول تاريخ استعمال الغاز الطبيعي في المغرب منذ 2005 عبر المحطة الحرارية لتاهدارت التي تصل قدرتها إلى 385 ميكاواط، مشيرًا إلى تفاقم حجم الطلب على الكهرباء؛ حيث من المنتظر أنَّ يتجاوز6 % في السنوات المقبلة مما سيخلق ضغطًا على المنظومة الكهربائية ويستدعي الرفع من قدرات الإنتاج في أفق 2020 إلى 15000ميكاواط.

ولرفع هذا التحدي، أوضح أنَّ خارطة الطريق تتمحور حول إجراءات واقعية تروم تطوير المحطات الحرارية بدورات مركبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواقع تم اختيارها وتصل قدراتها إلى 6300 ميكاواط، مما سيمكن من الرفع من استعمال الغاز الطبيعي المسيل الذي سيصل حجم استعمالاته إلى نحو 5 مليار متر مكعب سنويًا في أفق 2025.

كما أكد أنَّ تبعية المغرب الطاقية تلزمنا بتنويع الباقة الكهربائية التي تعتمد على تقنيات موثوقة وفعالة لدعم ارتفاع قدرة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة تستجيب للطلب المتزايد على استهلاك الطاقة، لذلك، سيتم إنجاز محطة للغاز الطبيعي المسيل بجرف لصفر وكذا البنيات الأساسية اللازمة لاستقبال الشحنات وإعادة الغاز المسيل إلى حالته الغازية ونقله واستخدامه في توليد الطاقة وفي المجالات الصناعية.

وأبرز أنَّ كل هذه المنجزات تمثل فرصًا مهمة للاستثمار في المغرب بين 2015 و2025؛ حيث من المتوقع أنَّ يصل غلاف الاستثمار إلى أكثر من 4٫5 مليار دولار.

وفي نفس السياق، أكد أنَّ تفعيل هذه الخارطة سيشرع في الشهر المقبل، موضحًا أنَّ دور الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجنبيين سيكون أساسيًا في ترجمة خارطة الطريق على أرض الواقع وأنَّ التجارب الأولية منتظرة في العام 2021.