اختتمت اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الألمانية المشتركة أعمال اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في فندق " فيرمونت باب البحر " في العاصمة أبوظبي .. وذلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي سيغمار غابرييل نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

حضر اختتام أعمال الدورة .. سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية وسعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وبمشاركة 150 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الألمان وممثلين عن الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي وقطاع الأعمال في الدولة .

و بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والمواصفات والمقاييس والتعليم والصحة والابتكار إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين .

وقال معالي وزير الاقتصاد "إن اجتماعات اللجنة مثلت فرصة كبرى لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين الصديقين وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوفرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات إقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من / 12 / مليار يورو بنمو بلغت نسبته / 13 / في المائة عما كان عليه في العام 2013 .

وأضاف المنصوري أنه منذ انعقاد الإجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في يوليو من العام 1996 شهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة تطورا ملحوظا ونوعيا واليوم تعد جمهورية ألمانيا الاتحادية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حيث تأتي في المركز السابع على ترتيب العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم في حين أنها تأتي في المركز الرابع على لائحة الدول المصدرة لدولة الإمارات والمرتبة الـ29 على لائحة الدول المستوردة من الدولة والمرتبة الـ25 على لائحة الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات .

نقلًا عن وام