وأكد المهندس الزهراني على أن الأراضي الجاذبة هي الأراضي التي يمكن أن يقبل عليها المواطنين وهي ذات ميزة نسبية يمكن أن تجذب المستثمرين اليها ويمكن تطبيق مبدأ الشراكة بشكل جيد وأراضي مخططات منح البلدية التي تكون إما قريبة أو بعيدة من الخدمات وربما وزعت جزئياً أو لم توزع كلياً وهناك أراضي "حكومية بور" المحدودة في المناطق الحضرية وتكثر في المناطق والمحافظات البعيدة.

ولفت المستشار بوزارة الإسكان النظر إلى أن عوامل الجذب للإسكان تكمن في توفر الخدمات كالكهرباء والتعليم والصحة والتمويل وإيجاد مميزات بلدية للمطورين العقاريين وإمكانية السكن مباشرة وكثرة الطلبات ومعرفة رغبات الساكنين والتأكد من إمكانية توفر المنتجات والمعلومات لبناء الدراسات والجدوى الاقتصادية والقرب من مركز المدينة وسهولة الوصول إلى الموقع حيث أنه كلما أمكن الوصول إلى الموقع من وسط التجمعات السكنية كلما أصبحت ذات قيمة جاذبة .

ونوه الزهراني بأن المنتج العقاري لابد أن يحظى بقبول المستفيدين وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الأراضي, مشيراً إلى أن عدم ثبات الأسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة وبالتالي يرفع سعر المنتج, معتبراً توفير العمالة من أهم التحديات لدى المقاولين, وكذلك بعد الموقع يشكل حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري.

وأفاد أن إحجام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام يأتي بسبب نقص المعلومات, وعدم وجود ضمانات, وغياب الرؤية الواضحة, والمواقع الغير جاذبة لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها, معتبراً توفر المعلومات من الأمر المهمة في التنمية العقارية, وكذلك كمية العرض والطلب.

وأكد مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن راجح الزهراني أن تفعيل أنظمة الرهن العقاري لها تأثير على الضمانات وتحفز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكبيرة لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الاموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.