تفرغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبوع القادم من مناقشة ميزانيات الوحدات والمؤسسات الحكومية للعام القادم 2015 م والتي انتظمت في مناقشتها هذه الأيام توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ثم رفعها إلى المجلس الوطني في مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل .

وتتضمن مقترحات الموازنة الجديدة عدم إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المستمرة تنفيذها.

كما تتضمن مقترحات الموازنة وفقاً لمنشور الموجهات الذي تم تعميمه على المؤسسات والوحدات الحكومية في الفترة الماضية استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو، إضافة لوضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري.

وركزت الموجهات على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات والعمل على استقرار الأمن في البلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة .

وتستهدف موازنة العام المالي 2015م المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية (مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية) وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة .

والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والوفود والاتصالات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر .

وأكدت وزارة المالية، أن مقترحات موازنة العام المالي 2015 تم إعدادها وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019)، باعتبار أنها تمثل السنة الأولى من البرنامج، كما أن موازنة عام 2015 تسعى إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي، الخارجي، النقدي والحقيقي) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام.