كشف تقرير "نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015"، الذي أعدته مؤستتا "تومسون رويترز" و"دينار ستاندرد للاستثمار"، أن المغرب يوجد ضمن أفضل 10 بلدان للاستثمار الإسلامي.

 
وتفوقت ماليزيا، الذي حلت على رأس القائمة، ودول مجلس التعاون الخليجي، على المغرب، بينما احتل هذا الأخير مراكز متقدمة عن كل من كازاخستان ومصر وتركيا وموزمبيق.

وتوقع التقرير الجديد أن يسهم تطور الاستثمار الإسلامي خلال الفترة المقبلة، سواء في المغرب أو باقي البلدان، في نمو اقتصاد دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 5.4 % للفترة من عام 2015 حتى عام 2019.

وترى مؤسسة "تومسون رويترز" أن الأنشطة المالية الإسلامية التي يعتزم المغرب اعتمادها، بإمكانها أن تدر عليه مبالغ كبيرة جدًا قد تصل إلى أكثر من 70 مليار درهم بحلول عام 2018، في حال نجحت الحكومة المغربية في توفير الكفاءة المؤهلة للإشراف على المجال، ونجحت البنوك التي تنوي اعتماد منتجات إسلامية، في توفير منتجات جذابة تغري الزبون المغربي.

وحذر تقرير سابق للمؤسسة في عام 2014 من أن غياب تكوينات في مجال المالية الإسلامية في الجامعات المغربية قد يقف عائقًا أمام طموحات المغرب في تحقيق إقلاع مالي والاستفادة من النظام المالي الإسلامي.

وكشف التقرير أن نشاط المالية الإسلامية يمكن أن يشكل نسبة بين 3 أو 5 % من النشاط البنكي من مجموع النشاط البنكي في المغرب بحلول عام 2018.