تم، مؤخرا، توقيع اتفاقية بين الاتحاد النقابي لللبنوك المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمجموعة المهنية للبنوك المغربية  عقب مفاوضات بين الطرفين حول مطالب الشغيلة البنكية فى المغرب
وحسب ماورد فى صحيفة المساء المغربية فإن  بيان  للاتحاد أوضح أن إبرام هذا الاتفاق جاء للاستجابة للدفتر المطلبي المقدم من طرف الاتحاد، الذي أشار إلى تراجع القدرة الشرائية لمستخدمي القطاع البنكي عقب الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية والخدمات.
ويتوقع هذا البروتوكول الرفع من الأجر بـ 600 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري لفائدة المستخدمين المرسمين إلى غاية 30 يونيو 2014 والمصنفين إلى غاية الدرجة السابعة.
ووفقا لصحيفة المساء المغربية  فإن هذا الاتفاق يهم أيضا الرفع من السقف الأول للشطر الأول من القرض على السكن (الممنوح بنسبة 2.5 في المائة) من 600 ألف إلى 700 ألف درهم.
وأيضا طبقا لماورد فى صحيفة المساء المغربية فإن  لتحسين تقاعد مستخدمي البنوك، تم الاتفاق على مراجعة نسبة الاشتراك في تقاعد الأبناك التكميلي بأثر رجعي من فاتح يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تشمل الرفع من هذه النسبة من 3.25 في المائة إلى 3.50 في المائة بالنسبة للفئة العمرية التي تقل عن 50 عاما، ومن 3.75 في المائة إلى 4 في المائة بالنسبة لفئة 50 عاما وأقل من 55 عاما، ومن 4.5 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة للفئة المساوية أو أكثر من 55 عاما.
وأشارت صحيفة المساء المغربية  إلى أن  مصدرا صرح لها  أن اللجنة المختلطة بين الاتحاد والمجموعة لا زالت تتابع أشغالها وعلاقتها المتواصلة مع مركز التكوين المهني البنكي المغربي ، والمركز الدولي البنكي للتكوين المهني لتطوير جودته وملاءمته مع الحاجيات المتعلقة بالكفاءة المهنية البنكية، كما تواصل اللجنة عملها لتصنيف المهن والتدبير التوقعي للشغل والكفاءات ونظام التعويض وأنظمة التقاعد فى المغرب .
وأضاف المصدر نفسه للصحيفة  أنه بهذا الاتفاق يسجل الاتحاد تقدما جديدا يضاف إلى المكتسبات التي تم الحصول عليها عبر عدة بروتوكولات، مبرزا أن الاتحاد عازم على العمل من أجل تنفيذ الأوراش المشتركة التي تم تحديدها