أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر ان بلاده تتوقع توفير 1.2 مليار دينار تونسي أي نحو 600 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط

هذا واضاف شاكر في تصريحٍ له على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والعربية ومجلس وزراء المالية العرب ان الحكومة التونسية تدرس إدخال شريك استراتيجي بنسبة 15 % في ثلاثة بنوك محلية مملوكة بنسبة 52% للحكومة و48 % للقطاع الخاص لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها تلك البنوك والتي تتمثل في أنها منحت قروضا لم تتمكن من استعادتها.

كما أكدّ ان الحكومة تسعى لرفع رؤوس أموال تلك البنوك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي موضحا أن جهة عالمية تدقق حاليا في بيانات تلك البنوك.