أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع جهاد الوزير اليوم الأربعاء، عن مباشرة زاهر الهموز مهام منصبه كأول مدير عام للمؤسسة.
وأوضح الوزير في بيان صحفي صدر عن سلطة النقد، أن الهموز سيتولى كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، التي أنشئت بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 29/5/2013، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، والاستقلال المالي والإداري.
وأشار إلى أنه يقع على عاتق المدير العام للمؤسسة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتنفيذ تعليمات وقرارات وتوجيهات المجلس بما يضمن تحقيق أهدافها، والإشراف على الجهاز التنفيذي وتنفيذ الأعمال اليومية، وإدارة استثمارات المؤسسة بالشكل الأمثل وفقا للسياسات المقرة، وتمثيلها لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في داخل فلسطين وخارجها.
واعتبر الوزير تعيين مدير عام للمؤسسة 'خطوة نوعية إضافية' نحو استكمال بناء هيكل المؤسسة، التي تعتبر هامة جداً لضمان ودائع المواطنين في المصارف المرخصة، خاصة الصغار منهم، ويدلل على التطور المميز في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإلى الاستقرار المالي الذي نجحت سلطة النقد في تحقيقه.
وقام مجلس إدارة المؤسسة بتحديد نسبة الخصم من البنوك بثلاثة بالألف، وتحديد نسبة تغطية الودائع بعشرة آلاف دولار لكل حساب، سواء البنوك التجارية أو الإسلامية.
وأكد الوزير أن إنشاء هذه المؤسسة ما كان ليتم لولا أن جميع البنوك تتمتع بوضع سليم وجيد، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الفلسطيني هي 2.9%، وهي أقل نسبة بين الأجهزة المصرفية في العالم العربي، ونسبة كفاية رأس المال تتجاوز 20% وهي نسبة مرتفعة ومستقرة، ما يعني أن البنوك ومن خلال هذه المؤسسة قد ازدادت أمناً، رغم الوضع السياسي والاقتصادي الصعب.
وتطرق بيان المؤسسة إلى مؤهلات الهموز الذي يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة 'أوكلاهوما سيتي' بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة مصرفية عريقة تزيد عن ثلاثة وعشرين عاماً، كان آخرها شغله منصب مساعد المدير العام للتسهيلات الائتمانية في بنك القدس، كما شغل مناصب عليا في بنك القاهرة عمان، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات.