أطلق صندوق النقد العربي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم متخذي القرار في الدول العربية الإصدار الأول من تقرير /آفاق الاقتصاد العربي/ الذي يستهدف إمداد صناع السياسات في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة تتمثل في النمو الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي.

وتم استخلاص التوقعات المُضمنة في التقرير استناداً إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية، بما يعكس التطورات والمستجدات في الاقتصادات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة.

وتوقع التقرير الصادر عن الصندوق تحقيق الدول العربية لمعدل نمو يصل إلى /3/ في المائة خلال العام الجاري، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت مع بداية هذا العام عددًا من التطورات الإقليمية والدولية من شأنها التأثير على مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة خلاله.

ورأى التقرير أن على رأس هذه التطورات الاتجاه الهابط لأسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعًا كبيرًا مطلع عام 2015، الذي ظهرت بوادره مع الربع الأخير من عام 2014، حيث انخفضت بنحو /60/ في المائة في /يناير/ الماضي مقارنة بالمستويات المسجلة في يونيو عام 2014، وبقيت خلال الربع الأول من العام دون مستوى 55 دولارا للبرميل.

وفي المقابل توقع التقرير تحسن وتيرة النمو في الدول العربية المستوردة للنفط كنتيجة للاستقرار النسبي في الأوضاع المحلية ببعض دول المجموعة التي مرت بتحولات سياسية خلال السنوات الماضية، والتأُثير الإيجابي لمُضي دول المجموعة قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية سيسهم في توفير حيز مالي يُمكن تلك البلدان جزئياً من زيادة الانفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الاختلالات الاقتصادية التي تواجهها.

كما توقع التقرير تحقيق الدول العربية كمجموعة معدل نمو يتراوح حول /3/ في المائة خلال عام 2015 ، على صعيد المجموعات الفرعية.

ومن المتوقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول /2.9/ في المائة مقارنة بنحو /3.7/ في المائة لعام 2014.

ورصد التقرير تبايناً في وتيرة النمو المحققة داخل هذه المجموعة، حيث من المتوقع تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى لعدد من العوامل من أهمها : إعلان عدد من دول المجموعة التزامها بتبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، وتسارع وتيرة النمو في عدد من القطاعات غير النفطية مدفوعة بالزيادات المتلاحقة في الانفاق العام، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي في بعض دول المجموعة.

ورأى الصندوق العربي في تقريره أن معدل النمو المتوقع لدول مجلس التعاون سيتراوح حول /3.2/ في المائة العام الجاري مقارنة بنحو /4/ في المائة للنمو المسجل العام الماضي، وفي المقابل توقع تراجع وتيرة النمو في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى نحو /1.7/ في المائة خلال عام 2015.

وحول الدول العربية المستوردة للنفط فمن المتوقع بحسب التقرير تحسن وتيرة النمو بها ليصل إلى /3.7/ في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو /2.8/ في المائة للنمو المسجل عام 2014، وسيخفف نسبياً من أثر تراجع أسعار النفط على معدل نمو الاقتصاد العربي خلال العام الجاري.