شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة  الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد إياد أمين مدني، إلى جانب وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع الدولي الهام، الذي مثل دولة قطر فيه الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تم مناقشة تقرير اجتماع كبار المسؤولين الذي انعقد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ومن ضمنها التطورات الاقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء.

 واستعرض الاجتماع برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الاسلامي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي برفع تقرير حول ما تم إنجازه من تقدم في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين، إضافة إلى تقديم جدول زمني للفعاليات والانشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل، وتشمل تلك الانشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والقطاعين المالي والإحصائي، الى جانب تنشيط دور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.

 وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها، كما درسوا اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وناقش المجتمعون الأنشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير في الدول الاعضاء، وإلى إلغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها. وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة (ICCIA). فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال.

التحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلاميةوتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"، تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي، فيما تعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وتتولى منظمة التعاون الإسلامي كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي أطلقت عام 2013، حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب في تمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي: الفرص والتحديات لرواد الأعمال"، كما تقدمت دولة قطر للسنة الحالية بمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".

كما جرى خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعتبر هذا النظام من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الإطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية"بريتاس" - وقواعد المنشأ). وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.