أعلنت قطر أمس ، الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016، وذلك بعد اعتمادها بموجب القرار الأميري الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
 
 وأكد المرسوم الأميري عزم قطر مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل (سكك الحديد القطرية) والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
 وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً هو الأول من نوعه منذ 15 عامًا، نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
 
 وصرح علي شريف العمادي وزير المالية القطرية، إن تقديرات إيرادات الموازنة الجديدة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا عن تقديرات العام السابق وقدرها 226 مليار ريال.
 
وأوضح أن الانخفاض في الإيرادات يعود"إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وأنها أخذت بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة''.
 
وأضاف أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، مؤكدًا على أن الحكومة القطرية تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.
 
وأشار إلى أن قطر تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات، منوهًا أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.
 
وبلغ إجمالي تقديرات المصروفات لعام 2016 حوالي 202.5 مليار ريال مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة.
 
 ويتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الجديدة حوالي 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.
 
وفيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، أبقت الموازنة الجديدة على مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) مرتفعة و تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في موازنة 2015.
 
وجاءت تقديرات المصروفات الجارية 58.5 مليار ريال منخفضة مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة السابقة.
 
وانخفضت المصروفات الرأسمالية إلى 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في موازنة 2015.
 
وارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها.
 
واستمر الإنفاق القطري الكبير على القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية وبلغت المخصصات 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4 بالمئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، ما يؤكد استمرار قطر في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.
 
وأكد وزير المالية القطري على أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة "كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022".
 
واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25 بالمئة من إجمالي المصروفات.
 
وأبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من ستة ألاف مستفيد منذ عام 2013.