اوصى المؤتمر الاقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحفيز وتشجيع بيئة العمل الريادية من خلال القوانين والأُطر الناظمة للعملية الريادية.
واوصى المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كذلك بتقديم خدمات مميزة وحسب حاجة الرياديين وبرسوم رمزية للشعور بمدى جدية الحاصل على الخدمة والتزامه.
واوصى المؤتمر الذي نظمته غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية والمعهد العربي للتخطيط بتطوير الخدمات المالية وتوجيهها في ضوء احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء على آليات واضحة ومحددة تمكن من الوصول إلى كل الجهات التمويلية.
واكد المؤتمر حسب بيان صحافي اصدرته الغرفة اليوم الاحد اهمية ان تقوم غرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال بدور أساسي في توفير وتزويد المعلومات عن الفئات المستهدفة بهدف تفعيل دور الرياديين، داعيا الى وجود تمثيل لغرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال في كل مراحل إعداد وتطوير السياسات واللقاءات في هذا المضمار لضمان نقل وجهة نظر القطاع الخاص وخصوصاً ما يتعلق منها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واوصى المؤتمر بالعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة تركزعلى تحسين مناخ وبيئة العمل في القطاع الخاص مع الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات للنمو مع ضمان التناسق بين الاحتياجات والجوانب المالية والاقتصادية والضريبية والتوافق بين هذه السياسات من جانب وماهو متوفر من بنية تحتية من جانبٍ آخر.
ودعا المؤتمر الحكومات بمختلف أجهزتها وبرامجها الى تحسين مستوى ما تقدمه من خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتعزيز سياسات وبرامج الترابط والتشبيك على مستوى القطاع الرئيسي والفرعي.
كما اوصى بتوفير موارد تمويلية مختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية وتوجيه هذه البرامج بنوع من التكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً.
واكد اهمية العمل على تطوير استراتيجية اتصال وتواصل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال غرف الصناعة والتجارة وبصورة ترفع مستوى درجات الوعي بما هو متاح من خدمات وبرامج لهذه المنشآت.
وشدد المؤتمر على غرف الصناعة والتجارة لتبني دور حيوي في توفير وخلق التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب والمؤسسات الحكومية ذات البرامج الموجهة لتلك المنشآت والجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي من جانبٍ آخر.
ودعا المؤتمر الى اختصار إجراءات التسجيل بحيث لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بأقصى تقدير، وان تعد الغرف التجارية والصناعية قائمة بالخبراء المحليين من تخصصات مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم المشورة والنصح بأسعارٍ رمزية.
واوصى المؤتمر بتوفير خدمات التدريب لكل المناطق خاصة النائية منها، وتدشين نافذة موَحدة لتقديم كل الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتيسير تقديم المعلومات والخدمات وإنشاء حاضنة اعمال على المستوى القطاعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمساهمة ودعم من القطاع الخاص.
وحسب البيان ستقوم الغرفة بتقديم توصيات على شكل خارطة طريق واضحة المعالم، تمكن اتحادات الغرف والغرف الرئيسية في الدول العربية من القيام بدور مميز وجديد لتوفير خدمات مميزة وغير تقليدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر للمنشآت العاملة في البلدان العربية، وبما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وعرض المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال...محركات التغير" الوسائل والممارسات الأفضل عالمياً لتمكين وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق ومصادر التمويل والخدمات الاستشارية من خلال جمع كافة الجهات ذات العلاقة في مكان واحد.
وشارك بالمؤتمر 350 مشاركا من الاردن والكويت ومصر وتركيا والبحرين والامارات والدنمارك وماليزيا، اضافة الى ممثلي غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الاكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة.