ذكر سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن لجنته تمكنت من إنجاز كافة المراسيم والمشاريع والمقترحات المحالة إليها خلال الفصل التشريعي عدا مشروعين بقانون لم تتمكن اللجنة من إعداد تقريراً بشأنهما وذلك لإحالتهما في فترة متأخرة من الدور التشريعي، حيث استكملت 21 تقريراً أصلي بالإضافة إلى تقرير واحد فقط تكميلي، فضلاً عن الآراء المالية التي أعدت للجان الأخرى والتي بلغ عددها 6 آراء وذلك على مدى 40 اجتماعاً عقدتهم اللجنة بمعدل اجتماعين في الأسبوع لتكون بذلك أكثر اللجان عقداً للاجتماعات بمجلس الشورى، علماً بأن اللجنة لم توقف اجتماعاتها حتى خلال الإجازة البرلمانية.
وأشار المسقطي إلى أن التقارير قد ضمت التي أنجزتها اللجنة 16 تقريراً عن المشاريع بقوانين، و 6 تقارير عن الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، بالإضافة إلى 3 مراسيم بقوانين، حيث عقدت اللجنة لإنجازها سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية شملت كافة المعنيين بالمواضيع المطروحة بدءاً من وزارة المالية و البنك المركزي، مروراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين و وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وحتى وزارة الصناعة والتجارة و ممثلي هيئة الكهرباء والماء، فيما خصصت اللجنة اجتماعاً لمناقشة ممثلي صندوق النقد الدولي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
ولفت سعادته أن من أبرز المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال الدور التشريعي الرابع على مستوى تنظيم العمل الحكومي فيما يتعلق بالمشاركة في القرار الاقتصادي مشروع قانون بشأن الدين العام ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تنـظـيـم مـكافآت لـممثـلي الـحــكـومـة في مجالس إدارات الهـيئـات والمؤسسات و الـشـركـات واللـجـان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وأفاد بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنجزت أيضاً مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، والذي حرصت من خلاله اللجنة على التأكيد على أهمية النظر في الحالات المتضررة من حوادث المركبات والتي لا تجد لها غطاءاً تأمينياً ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فيما تمكنت من إنجاز كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق لمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس, المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والتي من المنتظر أن تساهم في تنظيم القطاع التجاري في المملكة.
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين أوضح المسقطي أن اللجنة قد تمكنت من إعداد تقاريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 و المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، باعتبارها من أهم المراسيم التي تتعلق بتنظيم الدين العام للدولة، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي استخدم في إعادة هيكلة شركة طيران الخليج والمحافظة عليها باعتبار ما تمثله من أهمية للاقتصاد كشركة طيران وطني.
وبين سعادته في السياق نفسه انهاء اللجنة كل من الحساب الختامي للعام الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011, وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م, والذي أعدته وزارة المالية، و الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012م، بالإضافة إلى البيانات المالية لمجلس الشورى عن السنتين الماليتين 2012و 2013، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن الحساب الختامي لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 ، و الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية " .
أما على مستوى المشاريع بقوانين المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، فقد أوضح سعادته بأن اللجنة تمكنت من إنجاز مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع و ضمان استصناع و بيع لأجل و ضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
يأتي ذلك فيما أشار المسقطي إلى أن اللجنة قدمت 6 آراء اقتصادية كان من بينها رأيها الاقتصادي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.
الجدير بالذكر أن اللجنة أنهت بذلك كافة المشاريع المحالة إليها عدا مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس, المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، و الذي أحيل للجنة بتاريخ 8 يونيو 2014م ، و مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي أحيل للجنة بتاريخ 22 يونيو 2014م ، وذلك لم يتح للجنة الوقت الكافي لإنهائهما وذلك لإحالتهما في آخر الدور التشريعي