صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلقان بمشروع قانون التصفية في السنة المالية 2012 رقم 14-114 ، ومشروع قانون رقم 14 -77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن المجلس درس وصادق على مشروع قانون التصفية  في السنة المالية 2012 في احترام للأجل الدستوري الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان قبل نهاية  كانون الأول / ديسمبر 2014 في احترام لهذا الأجل.

وأبرز الخلفي أنه في ما يخص النفقات، يشير المشروع إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012 في نفقات التسيير للميزانية العامة حدد في 187 مليار و 840 مليون و 480 ألف درهم، أضيف إليه مبلغ 29 مليون و 170 ألف و 527 درهم كاعتماد أموال المساعدة، ومبلغ عشرة مليارات درهم كاعتماد إضافي، لتبلغ الاعتمادات النهائية 197 مليار و 869 مليون و 650 ألف و 527 درهم.

وبلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 197 مليار و 879 مليون و 937 ألف و 43 درهم، أي ما يعادل 100.01 %، بالنسبة للاعتمادات النهائية.

ومثلت نفقات التسيير المنجزة في السنة المالية 2012 نسبة 100.01 % من الاعتمادات النهائية بينما شكلت هذه النفقات 69.37 % من مجموع نفقات الميزانية العامة مقابل 67.64 % خلال سنة 2011