قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إنه "من المتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2014 - 2015 بين 3.5 و4 %"، منوهة بأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية "تأمين تعزيز اعتمادات مستندية" بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادارت "ضمان" وبنك اليوباف العربي الدولي - البحرين.

ولفتت الأهواني إلى أن معدل النمو خلال 2010 كان قد وصل إلى أكثر من 7 % إلا أنه في نفس الوقت كان معدل البطالة يتصاعد حيث تجاوز 13 % بالإضافة إلى معدل الفقر الذي تخطى هو الآخر نسبة الـ 25 %.

وقالت إن "الحكومة تتبنى نموذجا للتنمية يعتمد في الأساس على آليات السوق الحر، وأن وزارتها تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية وإقامة مشروعات قومية كبرى لدفع عجلة الاقتصاد بالإضافة إلى حماية المنتج المصري وصغار المستثمرين".