وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أمس الأربعاء  اتفاقية للشراكة ترمي إلى توفير فرص في المقاولات المغربية من أجل تطوير مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الطفولة، ولاسيما الأطفال الأكثر هشاشة في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح الطرفان أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة تروم لتعزيز التزام المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرين إلى أن الاتفاقية تتوخى كذلك تشجيع أعضاء الاتحاد لاسيما تلك المستفيدة من علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، للمساهمة على الخصوص في النهوض بحقوق الطفل في مجالات تأثيرها وإلغاء عمالة الأطفال في سلاسل التموين وعلاقاتها التجارية وتأمين سلامة المنتجات والخدمات.

وتشجع المقاولات على التواصل من أجل التعريف بمبادراتها في هذا المجال.

وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، أنّ "احترام ودعم حقوق الطفل يتطلب وجود مقاولات تلتزم ليس فقط بعدم الإضرار بالأطفال، ولكن أيضًا العمل لصالحهم"، مضيفة أن "من شأن تضمين المقاولات لهذه المبادئ في صلب استراتيجياتها وطرق عملها لتمكينها من تعزيز مبادراتها في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار البلاغ إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة لقاءات "مسؤولية وأداء"، المنظمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع وكالة "ديكليك" والموجهة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وذكر البلاغ بأن الأطفال أقل من 18 سنة يشكلون اليوم حوالي ثلث سكان المغرب ومازالوا يواجهون عوائق ومشاكل عديدة في الحصول على حقوقهم".

وتعتبر اليونيسيف، في إطار خطتها التشاركية، أن المقاولات يمكنها أن تصبح فاعلًا معترفًا به مكملًا في تنفيذ حقوق الطفل إذا التزمت ليس فقط بعدم الإضرار بهم ولكن من خلال العمل بشكل أكثر هيكلة في صالحهم.

وأبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب،  ريجينا دو دومينيكيس، أن القطاع الخاص قام خلال سنة 2013 بتعبئة 1.26 مليار دولار من أجل مساندة مبادرات اليونيسيف لصالح الطفولة.