كشفت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات قطر في بناء البرودباند فائق السرعة وصلت إلى 500 مليون دولار فيما يجري العمل على أربع مبادرات للمدن الذكية، كما تمت مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2010 و2013.

وأكدتفي كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن دولة قطر تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع متقدم لتكنولوجيا الاتصالات نظرا للدور المنوط بهذا القطاع في بناء اقتصاد المعرفة والارتقاء بنوعية حياة كافة السكان.. مضيفة أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في سبيل تطوير إمكاناتها الرقمية لتنمية صناعات تدعم تنويع مصادر الدخل القومي.

وأشارت إلى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها تسريع وتيرة النمو الرقمي، من بينها ما يسمى بالابتكارات المربكة (Disruptive Innovations)، وهي ابتكارات تخترق أو تربك نماذج الأعمال التقليدية وتغيّر معالمها بشكل سريع، حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية التأسيسية الكفيلة بتطوير منظومة رقمية في الاستدامة والمرونة، إلى جانب ابتكار نماذج جديدة للأعمال قائمة على العمل التشاركي الاجتماعي، من شأنها أن تسهم في توفير منصات للتفاعل والتواصل والقدرة على التأثير في أكبر عدد من الناس، إضافة إلى ابتكار المزيد من الحوافز للانفتاح والتعاون، وتغيير جذري في كيفية توفير الخدمات، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق الدخل من الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة الوصول إلى المبدعين و رأس المال والحلول.وأضافت الدكتورة حصة الجابر أن الابتكارات التكنولوجية القائمة على الاقتصاد التشاركي، أدت إلى إيجاد نماذج أعمال جديدة ومرنة نتجت عنها، شركات رقمية حديثة حلت محل المشغلين الحاليين.

 وذكرت أن "تداخل الارباك التكنولوجي مع الصناعات القائمة قد يحدث ارتباكا في تلك الصناعات ولكنه في المقابل يوفر فرصا هائلة للنمو ويفتح أسواقا جديدة وينتج شركات مبتكرة".. مضيفة أن القطاع المالي ليس باستثناء ولا يملك تحصينات او مناعة ضد هذه المتغيرات، حيث يبدو واضحاً من كافة المؤشرات أن الارباك التكنولوجي سوف يؤثر على الخدمات المالية أيضا.. مستشهدة في هذا الصدد بإمكانية أن "نرى عالما بلا نقود، يستخدم العملات المشفرة حيث يكون البنك منصة للقرض والإيداع ويتم التعامل من خلال واجهة أو تطبيق اليكتروني وانسان آلي لتقديم الاستشارات للمستثمرين والتمويل الجماعي لزيادة رأس المال.

وأكدت أن القطاع المالي والمصرفي لا يمكنه تجاهل هذه الاتجاهات، بل عليه أن يبدل من نظرة الرضا المؤسسي، والاعتراف بأن الاطر التنظيمية الحالية وتصاعد معدلات الفوائد لن تحميه من ما هو قادم من تحديات من بينها إجراءات تنظيمية جديدة، وتعريف جديد للهوية الرقمية، وغيرها.