كشفت دراسة الحالة الاقتصادية في ضوء الميزانية السنوية للعام 2014- 2015 التي أعلنها وزير المالية الإتحادي الباكستاني إسحاق دار أن خمسين بالمائة من سكان باكستان يعيشون تحت خط الفقر.
ونقلت الدراسة عن دار قوله إن معدل التضخم خلال السنة المالية المنتهية بلغ 6و8 بالمائة وقدر عدد العاطلين بنحو 3 ملايين و700 ألف شخص.
وحمل الحكومات السابقة مسؤولية التضخم وما ترتب عليه من إرتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية علاوة على أن جميع الأنشطة الإقتصادية وقطاع الزراعة لم تحقق أهدافها في السنة المالية السابقة بإستثناء القطاع الصناعي.